فدراليات سيدي السعيد تلتحق بحملة إسقاط قانون التقاعد باشرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي في سابقة تعد الأولى من نوعها، عقد لقاءات ثنائية مع نقابات الوظيف العمومي المنضوية تحت لواء التكتل النقابي لمعالجة المطالب المرفوعة في محاولة للحفاظ على هدوء الجبهة الاجتماعية، تحسبا للتشريعيات المقبلة، مقابل ذلك، أكدت نقابات التكتل تمسكها بالاحتجاجات المقررة نهاية الشهر مع مواصلة تجنيد قواعها العمالية وامهلت الحكومة الى غاية 4 فيفري المقبل لاقرار اجراءات عملية لصالح العمال قبل اللجوء الى التصعيد، المطالبة برفع الاجور وسحب مشروع قانون العمل واسقاط قانون التقاعد وحماية القدرة الشرائية التي احدث تصدعا في دار الشعب، بعد اعلان التكتل التحاق فيدراليات وطنية من الاتحاد، بحملة المليون توقيع. اعلنت نقابات تكتل الوظيف العمومي امس، عن تمسكها بالبرنامج الاحتجاجي مع امكانية التصعيد واكدت انها لن تمهل مهلة اضافية للحكومة لاثبات حسن نيتها واعتماد اجراءات عملية لصالح الموظفين، حيث سيتم عقد اجتماع لاطراف التكتل بتاريخ 4 فيفري المقبل لتقييم الاحتجاجات المقررة بتاريخ 28 جانفي مع تحديد البرنامج الاحتجاجي المقبل. وقال في هدا الشان عبد الكريم بوجناح رئيس نقابة اسنتيو في ندوة صحافية تم تنظيمها بمقر التنظيم بالعاصمة بحضور ممثلي التكتل، ان النقابات امهلت حكومة سلال الوقت الكافي من قبل الا انها لا تزال تلتزم الصمت ايزاء الملفات المرفوعة منذ ما يزيد 7 اشهر، باستثناء دعوة الحوار من طرف الوزير الغازي التي تبقى غير كافية. واكد بوجناح ان التكتل يواصل تجنيد القواعد العمالية التي ستشارك بقوة في الاعتصامات المقررة بتاريخ 28 جانفي مع امكانية التصعيد الى غاية تلبية المطالب المرفوعة، خاصة ما تعلق بالحفاظ على القدرة الشرائية. واشار في هذا الشان إلى انه مع سنة 2018 وفي ظل استمرار تدهور القدرة الشرائية وارتفاع الاسعار ستزول الطبقة المتوسطة التي تضم الموظفين على غرار الاساتذة والاطباء وستتحول الى الطبقة الدنيا وهو ما سيجعل اطراف التكتل تشدد على ضرورة رفع الاجور. من جهته، اكد الدكتور الياس مرابط رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية ان الحكومة مطالبة اليوم باعتماد حوار جاد ومسؤول وطالب بضرورة تدخل رئيس الجمهورية لتلبية مطالب التكتل التي تعتبر مطالب ملايين العمال من الوظيف العمومي ومن مختلف القطاعات. واشار في هدا الشان إلى اتصالات من نقابات خارج قطاع الوظيف العمومي للمشاركة في مبادرة التكتل وكذا المليون توقيع لاسقاط قانون التقاعد، كما دعا الى ضرورة تسليم اطراف التكتل نسخة من مشروع قانون العمل للاطلاع عليها، على غرار نقابة سيدي السعيد والباترونا. من جهته، اكد ايدير عاشور ممثل الكلا ان النقابات اليوم امام مفترق الطرق في ظل وجود احتمالين الاول يخص ان تكون الحكومة صريحة في الحوار وتسعى الى تغيير طريقة العمل مع النقابات والدهاب الى الاعتراف بالتعددية النقابية، وان موقف الحكومة ما هو الا ظرفي يحاول من خلاله الجهاز التنفيدي ربح الوقت لاغراض سياسية خاصة ما تعلق بالتشريعيات، واضاف ان تحرك الحكومة اليوم جاء بالنظر الى الضغوطات الموجودة في المجتمع التي دفعت اليها النقابات، واضاف ان هذه الأخيرة قررت مواصلة تجنيد قواعدها الى جانب مواصلة النضال في اطار تكتل نقابات الوظيف العمومي مع توسيعه الى نقابات اخرى. واشار في هدا الشان الى ان التكتل تلقى اتصالات من نقابات من قطاع المحروقات، على غرار سونطراك وكذا من فدراليات نقابة سيدي السعيد للمشاركة في حملة جمع التوقيعات لاسقاط قانون التقاعد وحماية القدرة الشرائية. واشار المتحدث الى ان التكتل سيعقد اجتماعا بتاريخ 4 فيفري المقبل للتقييم الاحتجاجات والفصل في البرنامج المقبل. الكنابست بدوره، اكد ان النقابات مع الحوار لكن ليس الحوار الدي يمنعها من الاحتجاج واكد ان مبررات الحكمومة لالغاء التقاعد النسبي ودون شرط السن واهية ولا اساس لها من الصحة، محدرا الحكومة من الفراغ الذي سيتسبب فيه خروج 200 الف موظف في تقاعد مسبق و20 الف في تقاعد دون شرط السن من ذوي الخبرة والكفاءة بسبب قرارات الحكومة غير المدروسة. وقال ان الحل الامثل للحفاظ على القدرة الشرائية هو رفع الاجر الوطني الادنى المضمون ب50 بالمائة كما طالب بضرورة سحب مشروع قانون العمل. وثمنت اطراف التكتل على لسان عبد الكريم بوجناح اللقاءات الثنائية التي باشرتها مصالح الوزير الغازي، الا انها تبقى غير كافية، حيث يجب ان تكون متبوعة باجراءات عملية تخص المطالب المرفوعة، لاسيما اسقاط بعض مواد قانون التقاعد وحماية القدرة الشرائية وكذا اشراكها في اعداد قانون العمل الجديد لتفادي التصعيد.
