فصلت محكمة الحراش، أمس، في قضية الأمين العام المجلس النقابي للمؤسسة الوطنية لتنمية المساحات الخضراء إيديفال الذي توبع بناءً على شكوى مدير المؤسسة بتهمة التحريض على إضراب عمال المؤسسة والتوقف عن العمل بوحدة بوزريعة لمدة ساعة وقضت عليه بغرامة 2000 دينار، بعدما أسفرت جلسة المحاكمة عن كشف المتهم عن خلفية المتابعة المتعلقة بالتجاوزات التي تورط فيها مدير الموارد البشرية بذات المؤسسة فيما يخص خصم الفروض للخدمات الاجتماعية بقيمة 5 ملايير سنتيم بطريقة تعسفية.تحريك القضية -حسب ما جاء على لسان المتهم- جاء مباشرة بعد الشكوى التي قدمها المتهم بتاريخ 28 جويلية الماضي ضد رئيس دائرة الموارد البشرية -قسم الخدمات الاجتماعية- والتي طُرد عقبها من المؤسسة إثر فضح التلاعبات غير القانونية لمدير الموارد البشرية فيما يتعلق بخصم القروض للخدمات الاجتماعية للعمال ودفع أجور عمال تم فصلهم من المؤسسة دون إقرار بينهم رئيس مصلحة الوقاية والأمن رفقة موظف اخر. وأكد خلال مثوله بجلسة المحاكمة أن الإضراب الذي شنه عمال وحدة بوزريعة كان برغبة العمال ومن مسؤولية الفرع النقابي الاستجابة لهذا المطلب كونها ممثل العمال. غير أنه أنكر التحريض خاصة أنه لم يكن يومها في الوحدة تماما بل كان في وحدة واد السمار، مشيرا في سياق حديثه إلى تعرض مكتبه للسرقة بعد كشف الملفات المشبوهة وسرقة بعض المعدات والملفات الخاصة بتسيير أموال الخدمات الاجتماعية من قروض ومنح قدرت بأزيد من 5 ملايير سنتيم تورط في اختلاسها مدير الموارد البشرية بحكم ترأسه للجنة، فضلا عن اختفاء بعض الملفات التي تحمل وثائق تثبت تورط هذا الأخير في تبديد أموال الشركة. وأمام الغموض الذي يكتنف القضية، أصدرت المحكمة بعد أسبوع من المداولات غرامة في حق الأمين العام لنقابة المؤسسة بعدما كان ممثل الحق العام قد التمس في حقه عقوبة عام حبسا نافذا
