كشفت أمس، مصادر تربوية تحدثت ل”البلاد”، أن قطاع التربية لولاية الجلفة، لا يزال ينام على وقع ”فضيحة” تجميد أكثر من 8000 معاملة مالية لعمال قطاع التربية دون مبررات واضحة، ومنها من يعود إلى سنوات عديدة، ظلت مطروحة و”مركونة” في أورقة المديرية، ولم يتم تسويتها رغم تعاقب مدراء التربية على تسيير المديرية، حيث تداول على المنصب 7 مدراء في ظرف 6 سنوات، لكن قضية المخلفات المالية، ظلت قائمة إلى غاية الآن، وهو الأمر الذي بعث تذمر عمال قطاع التربية بشكل كامل، ودخلوا في أكثر من احتجاج على خلفية هذه القضية· وقالت مصادر ”البلاد”، إن من بين هذه المخلفات المالية المطروحة، توجد المنح العائلية لسنوات ماضية، ساعات تدريس إضافية، المخلفات المالية المتعلقة بالترقيات، المخلفات المالية الخاصة بفئة المتعاقدين، تعويضات الأوامر بهمة، تعويض الخبر المهنية والتأهيل، زيادة على مخلفات مالية أخرى، لا يزال موضع إعرابها ”مجهول التسوية” بأروقة مديرية التربية بالجلفة· وكانت هذه القضية موضع طرح من قبل النقابة الوطنية لعمال التربية ”الأسانتيو”، حيث أكدت الأمانة الولائية في أكثر من مناسبة على ضرورة امتصاص غضب الفئات العمالية، من خلال العمل على تسوية هذه المخلفات العالقة في الآجال القريبة، مشيرة إلى أن هناك منح ”مجمدة” منذ سنوات عديدة· مع العلم أن ذات المصادر تحدثت عن أن والي الولاية وفي زيارة خاطفة لمصلحة الرواتب، أكد على ضرورة التسوية السريعة لهذه القضية، الأمر الذي جعل ذات المصالح تحيل ملفات هذه المخلفات على مصالح الخزينة العمومية للولاية، لكن تسويتها لن يكون في القريب العاجل، لأن ”تراكم” ملفات هذه المنح ووصوله إلى أكثر من 8000 معاملة مالية، يعيق سير العملية، وهو الأمر الذي يجعل هذه القضية تبقى مطروحة إلى آجال أخرى، حسب المصادر التي تحدثت ل”البلاد”·
