بلغت أسعار الخام الجزائري صحاري بلند، أمس، 96 دولار للبرميل الواحد وهو ما يمثل متنفس للحكومة التي ستجني دولارات أكثر من 40 دولارا إضافية في البرميل الواحد بالنظر إلى السعر المرجعي المعتمد في القانون المؤطر للسنة المالية الجارية والذي يقدر ب 45 دولارا، ما من شأنه أن يدعم الخزينة العمومية ويساهم في تقليص العجز الذي تعاني منه. وتعتبر مستويات الأسعار هذه الأعلى على الإطلاق منذ سنوات، وهي مدفوعة بارتفاع الطلب على الخام الجزائري تزامنا مع بداية التعافي الاقتصادي من موجة أوميكرون التي ضربت العالم بأسره. ويقول الخبير في الشؤون الاقتصادية سليمان ناصر ل "الجزائر الجديدة" إن ارتفاع مداخيل النفط ستضخ مباشرة في الخزينة العمومية لسد العجز الذي تعاني منه هذه الأخيرة والذي هو في حدود 4175 مليار دينار أي ما يعادل 30.5 مليار دولار. وأظهر مؤخرا جدول لموقع "أول برايس" المتخصص في أسعار النفط الخام لكل بلدان العالم، أن الخام جاء في صدارة الأسعار كأغلى بترول خام في العالم لثاني أسبوع تواليا، بعد أن كان قد بلغ الأسبوع الماضي 92.89 دولار للبرميل. وبلغ سعره أمس الأول 96 دولارا للبرميل بعد أن بلغ سعره الجمعة الماضي 93,19 دولارا للبرميل وهو الأعلى في العالم مقارنة بسلة "أوبك" مقارنة بخامات باقي دول العالم، كخام أنغولا "جيراصول" 91.64 دولار للبرميل، وخام نيجيريا "بوني لايت" وخام الكويت. وقال المتحدث إن هذا الارتفاع سيجنب الحكومة اللجوء إلى الخيارات المضرة بالاقتصاد الوطني والمتمثلة في اللجوء إلى التمويل غير التقليدي أو الاستدانة الخارجية، مشيرا إلى أنه لا يجب أن نعد المواطن باستغلال هذا الفائض الظرفي في أسعار النفط في تنشيط الفلاحة أو الصناعة أو أي قطاع آخر ما دمنا نعاني من عجز رهيب في الموازنة ولذلك فإن الفائض في أموال الذهب الأسود ستوجه بالدرجة الأولى لسد ذلك العجز. بالمقابل يعتقد الخبير في الشؤون الاقتصادية أحمد الحيدوسي أن ارتفاع الخام الجزائري صحاري بلند، يمثل متنفسا للخزينة العمومية وعودة للاستثمارات العمومية التي تم تجميدها بسبب تقلص الموارد المالية. وأوضح أحمد حيدوسي ان هذا الارتفاع سيساهم أيضا في تحسين احتياطي الصرف وحتى تقليص العجز في الميزان التجاري وميزان المدفوعات وسيساهم كذلك في رفع عائدات الجباية البترولية.
