عقدت لجنة الفلاحة والصيد البحري وحماية البيئة، اليوم الاثنين، اجتماعا برئاسة لحسن لعبيد رئيس اللجنة، حيث استمعت إلى عرض قدمه السيد هشام سفيان صلواتشي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية حول مشروع قانون يتمم القانون رقم 01-11 المتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات. شدد لعبيد على ضرورة العمل وفق تعليمات رئيس الجمهورية للارتقاء بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات، نظرا لما له من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني داعيا، في نفس الوقت، إلى مسايرة القطاع بنصوص تنظيمية جديدة ووفق استراتيجية بناءة تسمح بتحسين وزيادة الإنتاج الوطني. وفي مستهل تدخله، أكد الوزير، أن مشروع هذا القانون يدخل في إطار تطبيق تعليمات رئيس الجمهورية خلال عرضه لبرنامج العمل القطاعي (2021-2024)، والقاضي باتخاذ تدابير استعجالية لإنعاش الصيد البحري وتربية المائيات، وضرورة تنظيم مجتمع الصيادين ومربي المائيات وتحسين ظروفهم. في هذا السياق، عرض ممثل الحكومة المزايا الجبائية التي شهدها القطاع لتحفيز الاستثمار، حيث ذكر بأنه تم تخفيض الرسم على القيمة المضافة من 19 إلى 9 %، كما تم تخفيض الحقوق الجمركية من 30 إلى 5 % حيث سجلت هذه المرحلة إقبالا على الاستثمار لاسيما في تربية سمك "البلطي". وأبرز صلواتشي أن هذا التعديل من شأنه وضع أساس قانوني لإنشاء تعاونيات الصيد البحري وتربية المائيات في مختلف النشاطات القطاعية وذلك بما يسمح بالتكفل بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للصيادين ومربي المائيات من خلال تحسين الجودة التسويقية لمنتجات الصيد البحري وتربية المائيات الموجهة للمستهلكين، وكذا الاستعمال المشترك والعقلاني للموارد والمعدات قصد رفع القدرة الإنتاجية، وهو ما سيكون له، حسب الوزير، مزايا جبائية على غرار التعاونيات الفلاحية من حيث الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، وعلى الدخل الإجمالي، إلى جانب الاستفادة من النسب المخفضة على الرسم على القيمة المضافة لبعض المنتجات والمدخلات والمعدات بالإضافة إلى إمكانية تسهيل الحصول على القروض البنكية لترقية وتوسيع الاستثمارات لفائدة شركائها من خلال تقديم ضمانات مشتركة . وبالمناسبة، كشف الوزير عن رفع العراقيل عن 171 مشروع استثماري، كما أشاد بإنزال أول سفينة صيد تونة مصنوعة بإمكانات جزائرية بميناء زموري البحري بولاية بومرداس، ليوجه وزير القطاع، بعد ذلك، دعوة إلى أعضاء لجنة الفلاحة للوقوف على إنجازات القطاع من خلال البعثات الاستعلامية.
