أعلنت الفدرالية الوطنية لقطاع البلديات المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الإدارة العمومية، انه رغم الضغوطات والسياسات الممارسة ضد العمال من طرف السلطات إلا أن نسبة الإضراب في اليوم الأول تجاوزت 70 بالمائة، مؤكدة تمسكها بمواصلة الحركة الاحتجايجة التي ستدوم الى غاية 25 ا فريل الجاري. واستنكر المجلس الفدرالي لقطاع البلديات في بيان له الممارسات الغير مبررة التي تمارسها السلطات ضد النقابيين والعمال حيث سجلت في عدة ولايات تهديدات بالخصم من الراتب وحتى بالفصل ضد العمال المتعاقدين_يقول البيان_، رغم أن هؤلاء لم يطالبوا إلا بحقوقهم المكفولة دستوريا" وذكر البيان أن الفدرالية سجلت خلال اليوم الأول من الإضراب بعض التجاوزات، على غرار_يضيف البيان_ "إن السلطات تمارس سياسة الكيل بمكيالين ( فرق - تسود ) حيث أن القانون الأساسي الأخير يكرس التفريق بين العمال إذ أنه منح الزيادات غير المرضية على سبيل المثال لعمال النظافة والتطهير الدائمين ولم يمس فئة المتعاقدين وبقية الأسلاك مما يعد إجحافا في حقنا "، كما تم تسجيل ولاية بشار تدخل الإدارة بتهديد المضربين بالعزل. وأكد علي بوطبلة رئيس الفدرالية على اسرار عمال القطاع على تحيقي مطالبهم رغم الضغوطات والسياسات الممارسة ضدهم، والمتمثلة في، احترام الحقوق النقابية وحق الإضراب وإعادة النظر في القانون الأساسي الخاص لعمال البلديات ونظام المنح والتعويضات. هذا الى جانب المطالبة بإعادة النظر في القوانين الخاصة بالأسلاك المشتركة والعمال المهنيين والسائقين والحراس والحجاب وكذا إلغاء المادة 87 مكرر من القانون 90/11 مع الإبقاء على صيغة التقاعد دون شروط السن. ومن مطالب الفدرالية، إشراك النقابة في إعداد كل القوانين الخاصة وقانون العمل، وفتح أبواب الحوار على المستوى المحلي والمركزي.
