أظهرت النتائج النهائية، للمسح الشامل المتعلق بورشات إنجاز السكنات التساهمية، الذي قامت به مصالح وزارة السكن، وجود 8.702 سكن متوقف يجري حاليا التحضير لاعادة إطلاقه أو تم فعلا إعادة إطلاقه حسبما أفاد به اليوم الاحد بيان للوزارة، و تشمل هذه السكنات المتوقفة 2.415 وحدة يقوم بإنجازها مرقون عموميون من بينهم دواوين الترقية والتسيير العقاري ووكالة عدل، والمؤسسة الوطنية للترقية العقارية و كذا وكالات التعمير، يضاف إلى ذلك 6.287 سكن يقوم بإنجازها مرقون خواص حسب البيان، و تشمل السكنات المتوقفة التي يشرف عليها الخواص 2.334 سكنا تخلى عنها المرقون وفقا لبيانات وزارة السكن، التي قررت وضع هؤلاء المرقين في قائمة سوداء تمنعهم مستقبلا من المشاركة في جميع المشاريع العمومية، فضلا عن متابعتهم قضائيا سواء كانوا أشخاص معنويين او طبيعيين، أو مؤسسات مختلطة، ويبلغ عدد هؤلاء المرقين المتقاعسين 26 مرقي، تتوزع مشاريعهم السكنية المتعثرة على 14 ولاية، و يتم حاليا العمل على استبدال هؤلاء المرقين المتخلين عن مشاريعهم بمؤسسات أخرى لضمان إعادة إطلاق هذه المشاريع، كما تتضمن حصيلة السكنات المتوقفة التي يقوم بإنجازها مرقون خواص 1.569 وحدة متوقفة بسبب عراقيل ذات طابع إداري تتعلق بضبط قائمة المستفيدين بين الادارة والمرقي المكلف بالمشروع، و تشمل من جهة اخرى المشاريع المتوقفة التابعة لمرقين خواص 2.384 وحدة تم فعليا إعادة إطلاقها بعد مرور اللجنة الوزارية يضيف البيان، وعموما فإنه تم إنجاز 112.517 وحدة في إطار برنامج السكن التساهمي الذي يتضمن 155.875 وحدة أي ما يمثل حوالي 72% من البرنامج المسطر، و في مقابل ذلك تحصي الوزارة 41.092 سكنا في نفس الاطار يوجد حاليا طور الانجاز 26% من البرنامج المقرر، ويشمل ذلك المشاريع المتوقفة سالفة الذكر، و يبلغ عدد السكنات المسطرة في برنامج السكن التساهمي التي لم تنطلق 2.266 وحدة وفقا لبيان الوزارة، يذكر أنه تم الشروع في هذا المسح نهاية اكتوبر الماضي، بأمر من وزير السكن والعمران والمدينة، عبد المجيد تبون، بغرض إيجاد الحلول والبدائل اللازمة لمكتتبي برنامج السكن التساهمي في أقرب الآجال.
