أوضح رئيس الإتحاد الوطني للخبازين يوسف قلفاط أن قرار وزارة التجارة بخصوص مراجعة هامش الربح لبعض المواد الإستهلاكية منها الخبز، جاء استجابة لمطلب الخبازين الذين تضاءل هامش الربح من 25 بالمائة إلى حوالي 4 بالمائة بسبب ارتفاع تكاليف المواد الأولية، حيث سيتم إصدار مرسوم تنفيذي منظم للمهنة يلغي مرسوم أفريل 1996، وسيتم على أساسه إعادة ضبط القوانين الخاصة بالخبازين. وقال يوسف قلفاط في تصريح للجزائر الجديدة، إن وزارة التجارة ستراجع مرسوم أفريل 1996 الذي يحدد هامش ربح الخبازين، بعد دراسة ميدانية للوزارة شهر نوفمبر من السنة الماضية، رفعت إلى الوزير الأول لإصدار المرسوم التنفيذي المنظم للمهنة وإلغاء المرسوم الحالي، وسيتم على أساسها إعادة ضبط القوانين الخاصة بالخبازين. وحسب قلفاط، طلب الخبازون من وزارة التجارة رفع هامش الربح إلى 25 بالمائة، نظرا إلى زيادة تكاليف الخباز التي يتحملها على عاتقه، خاصة مع ارتفاع أسعار الكهرباء وارتفاع الأجر القاعدي الأدنى للعمال. وبخصوص أسعار الخبز، أكد رئيس الاتحادية الوطنية للخبازين أن الأسعار ثابتة ولا توجد نية لرفعها، مشيرا إلى أن الحكومة هي من تسهر على الإبقاء على السعر ب10 دينار، من خلال دعم الخبازين في أسعار الفرينة، وحسب قلفاط توجد 21 ألف مخبزة على المستوى الوطني تنتج يوميا 71 مليون خبزة من مختلف الأنواع. وفي الموضوع، قال وزير التجارة، بختي بلعايب، إن وزارتي المالية والتجارة تعكفان على مراجعة هوامش الربح المطبقة على بعض المنتجات واسعة الاستهلاك لاسيما الأدوية والخبز، وأضاف أن مجموعة عمل شرعت في مراجعة سياسة الهوامش المطبقة حاليا في شعبة الأدوية، ولكن لا توجد هوامش مناورة كبيرة في هذا المجال. ويقدر هامش ربح منتجي الأدوية 20 بالمائة وبالنسبة للصيادلة حسب سعر الأدوية، ولفت الوزير إلى سهر الحكومة على ضمان استقرار الأسعار، خاصة تلك التي تمس المنتجات واسعة الاستهلاك، وذكر الوزير بالاتفاق المبرم شهر فيفري الماضي مع وزارة المالية، بخصوص رفع هامش ربح الحليب، ويشار إلى أن هامش الربح الخاص بموزعي الحليب المبستر في الأكياس قد تم رفعه، لينتقل من 0،75 دج للتر في السابق إلى 0،90 دج/لتر دون أن يكون لذلك أثر على سعر بيعه النهائي للمستهلك، وتم رفع هذا الهامش عن طريق اقتطاع على هامش التدخل الخاص بمستورد حليب الغبرة مع تطبيق أثر هذا الاقتطاع على الموزعين والمتدخلين.
