وضعت المادة 73 من مشروع قانون تنظيم الإنتخابات التشكيلات السياسية الممثلة برلمانيا المنضوية تحت تكتل الجزائر الخضراء في وضع حرج، بعد أن أصبحت مطالبة بجمع التوقيعات في أكثر من 25 ولاية، لم تحقق فيها نسبة 4 بالمائة في تشريعيات 2012 وليس لها فيها 10 منتخبين محليين. لم يقنع رد وزير الداخلية والجماعات المحلية نور الدين بدوي نواب تكتل الجزائر الخضراء بعد استفسارهم عن وضع تكتل الجزائر الخضراء وذلك خلال مناقشة المشروع بلجنة الشؤون القانونية، حيث اعتبر المادة التي تلاقي رفضا ومقاطعة من نواب المعارضة ونواب الآفلان، جاءت لتطهير الساحة السياسية. وفي هذا السياق قال رئيس الكتلة البرلمانية لحمس بن فرحات، للجزائر الجديدة، أن الحركة فازت في 25 ولاية باسم تكتل الجزائر الخضراء، وفي 22 ولاية باسم حركة مجتمع السلم، وعليها أن تختار هذه المرة خوض الغمار الانتخابي باسم الحركة أو باسم التكتل، وفي كلتا الحالتين ستجمع التوقيعات في أكثر من 20 ولاية، خاصة وأن حمس تريد الذهاب لخيارات أخرى غير التكتل. وقال بلقايد "ربما حمس لا تريد الاستمرار في هذا التكتل وتريد التحالف مع تشكيلات أخرى، لذلك عليها جمع التوقيعات في الولايات التي شاركت فيها باسم التكتل"، منتقدا جواب وزير الداخلية الذي لم ينصفهم ووضعهم أمام أمر الواقع، لأن مهمة جمع التوقيعات ليست سهلة، مع اشتراط 50 صوت عن كل مقعد في المحليات، و250 صوت عن كل مقعد في التشريعيات في الدائرة الإنتخابية، أو الحصول على 10 منتخبين محليين، من جهته النائب عن حركة النهضة هاني بوشاش تساءل عن كيفية حسم وضعية تكتل الجزائر الخضراء في الاستحقاق التشريعي المقبل، وقال في تصريح للجزائر الجديدة إن إشتراط نسبة 4 بالمائة في آخر إقتراع ستدفع النهضة على غرار جميع أحزاب الجزائر الخضراء لجمع التوقيعات في الولايات التي فازت فيها باسم التكتل.
