جمع منتدى رؤساء المؤسسات التزامات اكتتاب بقيمة 152 مليار دينار (نحو 1.5 مليار دولار) للقرض السندي الوطني، في سهرة تعبئة حول هذه العملية بفندق الأوراسي. أعلن رئيس جيل منتدى رؤساء المؤسسات توفيق لوراري، هذا المبلغ في نهاية هذه السهرة التي جرت بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي والأمين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين عبد المجيد سيدي السعيد ورئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية بوعلام جبار. وأكد رئيس منتدى رؤساء المؤسسات علي حداد هذا الرقم في تصريح للصحافة في ختام السهرة التي جرت بحضور 800 رئيس مؤسسة مشارك بينهم رؤساء منظمات أرباب العمل وممثلين عن شركات عمومية وخاصة ومسؤولين عن بنوك وشركات تأمين ومؤسسات مالية أخرى. وقال حداد انه لا يمكن بعد تحديد مصدر ومبلغ كل التزام اكتتاب. ومن بين القيم المعلن عنها قبل الإعلان عن القيمة الإجمالية، تقدم مدير عام بنك "بي، ان، بي، باريبا"، باسكال فيفر، بملياري دينار ونائب رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، إبراهيم بن عبد السلام، مليون دينار، وأعلنا عن مشاركتهما بهذه المبالغ تحفيزا للمكتتبين. وقال رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، بوعلام جبار، "إن البنوك حاضرة لتسهيل هذه العملية لان هذا القرض موجه للتنمية، وإن عرض 5.75 بالمائة، تعجز البنوك على منافسته، وهو يعود بالفائدة للبنوك لانه يمول بنك الجزائر ويدعم بقية البنوك". وتحدث رئيس الإتحاد الوطني للمستثمرين العموميين، لخضر رخروخ، عن أهمية القرض السندي لتحقيق التنوع الإقتصادي الذي تسعى إلي الدولة للخروج من أزمة أسعار المحروقات، مشيرا إلى أن "هذه السندات ستساهم في تمويل مختلف البنى التحتية". ووصف الأمين العام لاتحاد العمال، عبد المجيد سيدي السعيد، أنه، الامسية بانها حدث مجتمعي قبل أن يكون اقتصاديا، الأول من نوعه، وهي المرة الأولى التي يجتمع فيها رؤساء المؤسسات والنقابيون في قاعة واحدة"، مضيفا أن "هذه التظاهرة، تظاهرة تضامن وطني. الفائدة الأولى التي نجنيها من المبادرة، بإمكاننا تنظيم نشاط أساسي يبرهن أن الجزائر قادرة على إطلاق المبادرة والبناء من خلال هذه الآلية". وأكد سيدي السعيد، أن نجاح هذه العملية "ليس نجاح لمنتدى رؤساء المؤسسات بل نجاح للوطن، من خلال خلق الثروات وقيم تنمي ثقة الشباب في وطنهم"، محذرا من "ثقافة التشاؤم التي لا تفيدنا ولا تفيد شبابنا". وقال رئيس منتدى رؤساء المؤسسات، علي حداد، أن هذه المبادرة "توافق ما نص عليه البرنامج الذي قدمناه للحكومة في جويلية 2015، للخروج من الأزمة ودعم الصناعة والتشغيل"، مشيرا إلى أن "الخزينة تمول 50 بالمائة من الإستثمار الوطني وهي تتحمل هذا العبء الذي ليس من مهامها في الواقع، ولهذا على الجميع أن يشاركوا في هذه المبادرة، وسيشهد التاريخ بأن المتعاملين تحركوا من أجل الوطن لأنهم بناءون وقادة يتحملون مسؤوليتهم ولديهم القدرة على التأثير الإيجابي". وفيما يخص وعود الاكتتاب التي قدمها المنخرطون في منتدى رؤساء المؤسسات، أشار حداد إلى أن مبلغ 10 ملايير دينار الذي كان مسطرا من طرف هذه المنظمة "تم تجاوزه بشكل كبير". وقال "سنكشف عن مصدر مبلغ كل التزام" مؤكدا أن مجمع البناء والأشغال العمومية والري الذي يقوده التزم لوحده بأربعة ملايير دينار. وأعرب وزير المالية عن ارتياحه لنتيجة اللقاء وحيا مساهمة رؤساء المؤسسات الجزائرية العمومية والخاصة. وعن مزايا القرض السندي، أكد الرئيس المدير العام لبنك التنمية المحلية، محمد كريم، أن هذا القرض موجه للدولة أي أن فيه ضمانا من الدولة بوجود "صفر" خطورة، ما يحقق مبدأ الأمان، وهو قرض على مدى 3 أو 5 سنوات يعفى فيها المكتتب من الضرائب ويمكن تحويلها أو استخدامها كرهن لأي قرض مصرفي لا تخص إعطاء المال بل توفير المال"، ووصف باسكال فيفر، المبادرة في بدايتها ب"المشجعة"، مشيرا إلى ضرورة التركيز أكثر على الخواص". وعلى هامش التظاهرة، قال حداد، أن هذه "المبادرة هي الأولى والأخيرة، وقد نظمناها لنعلم المواطنين بأننا طرف مشارك بطريقتنا في بناء الجزائر،والحكومة ستواصل العملية التي تعود بالفائدة على الجميع". يذكر أنه تم تحصيل حوالي 251 مليار دينار منذ اطلاق القرض السندي للنمو في ابريل الماضي حسب مصدر مالي. وسجلت أغلبية هذه الاكتتابات في الوكالات البنكية وشركات التامين في حين أن خزينة الولايات قد جمعت 1%. وتم اطلاق "القرض الوطني للنمو الاقتصادي" في 17 افريل الماضي ويدوم الاكتتاب لمدة 6 اشهر (ابريل-أكتوبر 2016).
