تعرف عملية تسوية ملفات البنايات غير المطابقة و غير المكتملة في اطار قانون 08/15 تأخرا رغم اقتراب نهاية آجال التمديد و المحدد ب 2 أوت المقبل و هذا بعدما بقي هذا الاجراء 11 سنة مفتوح للتنفيذ دون أن تسجل نسبة تسوية مقبولة و التي لا تتجاوز حسب تصريحات العديد من رؤساء البلديات 40% . و هو ما يرجعه هؤلاء لوجود حالات عديدة تتضمن الكثير من التعقيدات ذات العلاقة بعدة مصالح لاسيما البلديات الساحلية التي تم بها البناء على الشريط الساحلي لمسافة تقل عن 100 متر و كذا الملفات غير المكتملة ، كما أن عملية التسوية تتوزع بين البلديات و لجان الدوائر و الشباك الموحد و في غياب التنسيق بين جميع هذه المصالح و تهرب كل مسؤول من تحمل مسؤولية إمضاء الملف و البث فيه لاسيما خلال هذه الفترة بالذات التي لم تعرف فيها حسب شكاوي المواطنين عملية التسوية أي تقدم في إجراءاتها ، حيث تبقى أغلب الملفات المودعة حبيسة الأدراج سئم أصحابها من التردد على مختلف المصالح و متابعة عملية التسوية التي لم يتحقق بها أي تقدم لاسيما عندما يتعلق الأمر بالحاجة لإجتماع لجنة معينة للبث في مرحلة فقط من دراسة الملف حسبما صرح به لنا صاحب ملف في هذا الإطار وجدناه بمديرية التعمير يبحث عن ملفه الذي أودعه مند سنة 2010 ببلدية بوسفر و قيل له مند بضعة أشهر أنه موجود بمديرية التعمير للبث في عملية البناء المجسدة على مسافة أقل من 100 متر من البحر كون البناية التي يملكها تقع على مقربة من الشاطئ غير أنه لم يتمكن أصلا من العثور على ملفه و هو نفس الإنشغال الذي قدمه لنا مواطن آخر كان يستفسر عن ملفه المقرر إدراجه في اللجنة الولائية للبث فيه غير أن تأخر إجتماع هذه الأخيرة كل مرة عرقل دراسته لتبقى عملية دراسة هذه الملفات و رغم انه لا يفصلنا عن إختتامها سوى 12 يوم متأخرة . كما لاحظنا من خلال إستفسارنا عن إيداع الملفات الجديدة بالبلديات بأن العملية يمكن القول عنها بأنها متوقفة حيث و على الرغم من إقتراب آخر أجل لها و الذي يتزامن مع الثاني من شهر أوت المقبل غير أن المواطنون ممن لم يودعوا بعد ملفاتهم و لعلمهم المسبق بعدم فعالية القانون و عدم مساهمته في تسوية الترخيص للبنايات غير المطابقة لم يهتموا بإنتهاء الآجال إذ لم تسجل البلديات خلال هذه الفترة أي إقبال كما لم يتم الإعلام بإنتهاء الآجال من خلال أي حملة إعلامية أو توزيع مطويات و لا حتى تعليق إعلانات . للعلم فإن إنتهاء آجال تطبيق القانون» 08/15 «سيتبع بإعداد قانون جديد خاص بالتعمير على أن يتم إدراج التدابير التي جاء بها قانون تسوية البنايات داخل القانون الجديد ويتعلق الأمر بإجبارية مطابقة البنايات مع متطلبات فئة ذوي الاحتياجات الخاصة و مطابقة معايير احترام البيئة والاحترام السوسيولوجي.
