أكد مختلف المربيين والبياطرة أنهم مستاؤون بشكل كبير من سيطرة السماسرة على السوق وتحكمهم المطلق في العرض والطلب حيث يعكف هؤلاء على تسويق اللحوم الحمراء وفق معطيات غير مصادق عليها وبصفة غير قانونية حتى أنها غير صحية مما يرهن صحة المستهلك ويؤثر سلبا على نشاط الباعة والبياطرة الذين طالبوا أكثر من مرة بضرورة الحدّ من نشاط هؤلاء السماسرة لتنظيم السوق أكثر وضمان سلامة المواطن الوهراني لأنه الضحية الأولى في خضم هذه العمليات غير القانونية. ومن جهة أخرى فقد أخذت ظاهرة بيع اللحوم الحمراء بطريقة غير شرعية منعرجا آخر عبر مختلف البلديات خاصة بئر الجير وحاسي بونيف وكذا أرزيو وڤديل أين استفحلت بقوة وشجعت هؤلاء التجار على مواصلة نشاطهم دون أي إهتمام ضاربين عرض الحائط جميع القوانين والشروط الصحية الواجب توفرها عند الذبح خصوصا إذا تعلق الأمر بالنظافة، حيث أنه من المؤسف أن نشاهد أشخاصا وهم يقومون بعملية الذبح على قارعة الطريق ثم يثبتون اللحوم على طاولات متحركة قصد بيعها وعرضها طوال ساعات النهار تحت أشعة الشمس الحارقة ووسط الذباب والغبار دون توفر شروط النظافة والحفظ التي يتطلبها هذا النوع من المواد الاستهلاكية. وبما أن شهر رمضان على الأبواب فقد زاد حجم هذه الظاهرة إستعدادا لإستقبال الزبائن المعهودين الذين تعودوا على شراء منتوجاتهم طيلة الفترة الرمضانية. على هذا الأساس فقد كثفت مفتشية البيطرة والسلطات المحلية مجهوداتها لتسطير برنامج ثري يهدف للمراقبة والقضاء على هؤلاء الباعة الذين صاروا لا يأبهون للصحة العمومية مع مراقبة جميع المحلات والقصابات الأخرى التي تبيع لحوما غير خاضعة للرقابة البيطرية فغالبا ما تستخرج هذه الأخيرة من المذابح وتوجه للتسويق دون أية شهادة من شأنها أن تضمن صلاحية المنتوج والتي من المفترض أن تحمل تأشيرة البيطري. الذي أكد لأكثر من مرة أن هؤلاء التجار صاروا ينتهزون الفرصة لتسويق هذا النوع من المواد وبيعها بأسعار معقولة لتحقيق الربح الوفير والسريع في نفس الوقت. كما لا يمكن الإنكار في ذات الصدد أن هناك زبائن كثر لهذا النوع من التجارة خصوصا خلال موسم الصيف وشهر رمضان الكريم نظرا لأسعارها المنخفضة وأغلب هؤلاء الزبائن من الطبقة البسيطة والمتوسطة التي لا تستطيع تحمل نفقات كبيرة بسبب مدخولها الضعيف حتى ولو كان ذلك على حساب صحتها حيث أن هؤلاء الزبائن لا يأبهون إذا تعرضوا للتسمم الغذائي وهذا شيء مؤكد لأن هذه اللحوم تباع دون اخضاعها لعملية الفحص البيطري كما أنها تباع بأماكن تنعدم فيها شروط النظافة كتعريضها للشمس والحشرات، لتبقى بذلك ظاهرة الذبح غير الشرعي من أكثر الظواهر التي أرقت السلطات حيث جعلتها تقف متخوفة من حدوث ما لا يحمد عقباه. ليس هذا فحسب بل إن المواقع التي يحدث فيها الذبح غير الشرعي صارت معروفة لدى العامة كما أنها تعرف إقبالا كبيرا تفتقر إليه القصابات الشرعية ولا يشترط أن يكون الزبائن من ولاية وهران فقط بل يتعدى الأمر إلى وجود زبائن من الولايات المجاورة كسيدي بلعباس وتموشنت وكذا غليزان وغيرهم، حيث يستحسن هؤلاء شراء لحوم بأسعار معقولة عوض شراءها مجزأة من القصابات بأسعار خيالية لا تناسب مدخولهم الشهري البسيط. وبين هذا وذاك تتواصل استنكارات البياطرة لهذا النوع من النشاط مطالبين بالتحرك الفوري لإتخاذ الإجراءات اللازمة خصوصا أن رمضان على الأبواب وصحة المستهلك مرهونة بهذه التدابير التي من شأنها أن تنقذ حياة الملايين وتعيد للسوق حيويتها وحركتها الطبيعية.
