نصف سكانه تحت عتبة الفقر

مالي .. أرض حبلى و تنمية عاقر

مالي .. دولة تجمع بين كثير من المتناقضات لعل من أبرزها الفرق الشاسع بين ما يكتنزه جوفها من مواد طبيعية أهمها خام الحديد و الأورانيوم و الذهب و البوكسيت الذي يدخل في صناعة الألمنيوم و الفوسفات و الملح .
و زرعيا ينتج مالي الذرة و القطن و الدخن و الأرز ولكن بالمقابل تصنف هيئة الأمم المتحدة هذا البلد ضمن عشر دول أكثر فقرا في العالم فنصف السكان يعيشون تحت عتبة الفقر بتحصيل 1 دولار يوميا ( حسب معطيات البنك العالمي ) فالفقر المدقع يعانيه السواد الأعظم من السكان رغم أن مساحة مالي تفوق 1 مليون كلم مربع و لا يتعدى عدد السكان 14 مليون نسمة و قد حطموا الرقم القياسي في الهجرة نحو بلدان أخرى طلبا للعيش الكريم و الأمن الدائم المفضي إلى الاستقرار بعد حالات اللاأمن و الحروب التي تميز بلدهم منذ الاستقلال .
و لا يلتحق بالمدارس سوى 27 بالمائة من التلاميذ و يفتقر هذا البلد لحقوق الانسان و لذلك صنفته الأمم المتحدة في 2010 في آخر قوائمها لافتقار البلد لحرية المعتقد و الدين و الفكر و كون الدولة المسيطر الوحيد على الإعلام .
و من متناقضات مالي أيضا الهوة الواقعة بين شماله و جنوبه حيث يعتبر الشمال من أفقر مناطق البلاد و الجنوب من أغناه أين توجد مراكز السلطة و القرار قرب العاصمة باماكو.
ليس هذا فحسب بل المتتبع للأزمة المالية التي لا تخمد نارها منذ الاستقلال في 1960 يقف عند سؤال يتكرر كلما أشهر الفرقاء السلاح في ما بينهم أو ضد الدولة المركزية و مفاده لماذا تتكرر الأزمة المالية و من أين تستمد قوتها المفضية إلى استمرارها لتظل الجوكير المستعمل في لعبة السلم و اللاسلم في مالي و في ظروف معينة.
وتظهر جليا مقومات الأزمة في مالي من خلال حكم الحزب الواحد من الاستقلال إلى 1991 حيث وقع انقلاب تلته كتابة دستور جديد و إقامة ما سماه الإنقلابيون دولة مالي الحديثة الديمقراطية متعددة الأحزاب .
و لكن رغم الشعارات التي تطلقها القادة في هذا البلد الافريقي فإن وضعية الأمن أيضا تتحكم في حالة عدم الاستقرار التي تفرضها الانقلابات على السلطة و الوصول إلى الحكم من طرف العسكر و كان آخرها في مارس 2012 و هي نفس السنة التي اندلعت فيها الأزمة في مالي و لا تزال مستمرة .
لقد احتلت فرنسا مالي في زحفها على افريقيا في القرن التاسع عشر و صارت جزءا من السودان الفرنسي ( ليس السودان الحالي بل مجمع يضم مالي و السنغال و غانا ) و كان الاستقلال في سبتمبر 1960 و منذ ذلك الحين لا يزال مالي يتخبط في دواليب اقامة دولة يسودها الأمن و الاستقرار و العدالة الاجتماعية و التعددية الحزبية و الاعلامية و هي أهداف تبدو بعيدة في ظل تغذية الصراع الإثني و التمرد على المركزية في باماكو بدوافع عديدة أحيانا تكون مبررة .