تحول الوضع في دولة مالي إلى بؤرة توتر دولية بعد أن تسارعت الأحداث في هذا البلد بشكل لافت وتداخلت فيه حسابات الأطراف الفاعلة في أزمة بدأت تأخذ منحى المأزق السياسي والعسكري ليس فقط للانقلابيين في باماكو ولكن أيضا بالنسبة لدول الجوار ولكل المجموعة الدولية. ويكون الانقلاب العسكري الذي أطاح بنظام الرئيس امادو توماني توري في ال22 مارس الماضي بداية التحول نحو المجهول في بلد هش بأزمة أمنية في الشمال وفقر مدقع في كل البلاد ونظام لم يتمكن من التحكم في وضع ما انفك ينفلت من بين يديه بعد أن توالت أنشطة التنظيمات الإسلاموية المتطرفة في بلاده. وهو وضع الانفلات الذي وجدت الدول الإقليمية نفسها في دوامته وهي التي تفاجأت بتسارع الأحداث الأخيرة، ففي الوقت الذي كانت تبحث فيه عن كيفية لإيجاد آليات لعودة النظام الدستوري إلى العاصمة باماكو بإقناع الانقلابيين بالعدول عن انقلابهم كانت التنظيمات الإسلاموية المتطرفة قد أحكمت قبضتها على منطقة شمال البلاد وأعادت كل الحسابات إلى نقطة الصفر. ولكن اكبر الخاسرين في سياق هذه التطورات تبقى حركة تحرير منطقة الأزواد التي لم تفرح طويلا بانتصاراتها التي حققتها تباعا ضد الجيش النظامي الذي ترك مواقعه في طريق الزحف الذي حققه مقاتلو هذه الحركة التي عبرت علنا عن نيتها في إعلان استقلال الشمال عن الدولة المركزية في باماكو. بل أن الخاسر الأكبر في كل ما يشهده هذا البلد الذي تدرجه الأممالمتحدة في خانة الدول الأكثر فقرا في العالم يبقى الإنقلابيون الذين اعتقدوا أن المبرر الذي رفعوه للإطاحة بنظام الرئيس توماني توري يبقى كافيا لإعطاء الشرعية لحركتهم بالتأكيد أن دافعهم كان حماية وحدات الجيش النظامي في ولايات شمال البلاد التي تخلت عنهم السلطة المركزية أمام زحف المتمردين التوارق. ولكنهم في النهاية فشلوا حتى في وقف زحف المقاتلين التوارق وصد هجوماتهم بل أن هزائم الجيش المالي توالت بشكل أثار الكثير من التساؤلات في وقت لم تلبث فيه مدينة تومبوكتو المدينة الرمز لسكان شمال البلاد أن سقطت هي الأخرى بين أيدي المنادين باستقلال ولايات شمال البلاد عن جنوبه. ويدفع تشابك معطيات الواقع الجديد في مالي إلى التساؤل حول جدوى تحرك المجموعة الدولية لعزل المتمردين والمطالبة برحيلهم وتمكين الرئيس المخلوع من العودة ضمن مقاربة يتأكد من يوم لآخر أن الوقت قد تجاوزها بدليل أن الانقلابيين أنفسهم وجدوا أنفسهم خارج إطار لعبة تأكد أنها اكبر من طموحاتهم وجعلتهم يبقون على الهامش. وهو واقع يستدعي معالجة هذه التطورات من خلال منطلقات جديدة تأخذ بعين الاعتبار تمكن جماعات أصولية متطرفة من استغلال هذه التطورات لصالحها في سابقة هي الأولى في تاريخ هذه التنظيمات التي فشلت إلى حد الآن في فرض منطقها في كل مختلف المناطق المتواجدة فيها. وهو ما يستلزم تحركا عاجلا لدول مجموعة ''الايكواس'' التي تضم دول غرب إفريقيا والاتحاد الإفريقي بل وحتى مجلس الأمن الدولي الذي وجد أعضاؤه أنفسهم أمام مأزق دولي جديد يحتم عليهم التعاطي مع الوضع على جبهتين، واحدة تخص كيفية التعامل مع الانقلابيين وأخرى في مواجهة طارئ استيلاء الجماعات الإسلامية المتطرفة على مناطق شمال هذا البلد. ويبدو أن هذا المعطى هو الذي يسعى الانقلابيون إلى جعله ورقة لخدمة موقفهم وفك الخناق الدولي المفروض عليهم بعد أن وجهوا نداءا عاجلا الى الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي وكل المنظمات الإنسانية الأخرى إلى حماية سكان الشمال من حملة الاغتصاب التي يتعرض لها سكان الولايات التي وقعت تحت سيطرة الانفصاليين التوارق ثم الجماعات الإسلامية المتطرقة والتضييقات التي فرضتهم عليهم.
