أعلن أمس والي تيارت خلال اللقاء الذي جمعه بالمستثمرين المحليين بمقر الولاية عن إلغاء الكالبيراف وأن المسؤول الوحيد عن الاستثمار هو الوالي مضيفا أنه تم فتح شباك موحد لاستقبال طلبات المستثمرين مؤكدا في ذات الوقت أن الوالي هو من يعطي القرار والإدارة تأخذ من شأنها صلاحية متابعة النشاط الصناعي من اختيار الأراضي التابعة للدولة وتوجيهها للاستثمار المحلي كما سيتم الاستعانة بمكاتب دراسات خاصة التي ستقدم الخبرة وترافق المستثمرين الادراة المحلية حسب والي تيارت لا تتوفر على خبرة ولا على مؤهلات كالمرافق لاستقبال المستثمرين فيما سيتم تأهيل المنطقتين الصناعيتين بكل من زعرورة وعين بوشقيف بغلاف مالي قدر 1200مليار سنتيم في إنتظار أن تنطلق الأشغال خلال هذا الأيام كما سيتم تخصيص قطب طبي بمنطقة الزمالة بمدينة تيارت ستضم العيادات الطبية المتخصصة للخواص لتفادي لما وصفه الوالي بالنشاط غير القانوني وبمقابل أيضا فقد منع من بناء العمارات داخل النسيج الحضري وستعوض مستقبلا باستثمارات من تشييد المرافق العامة التي يحتاج أليها المواطن من المحلات والمراكز التجارية وحظيرة السيارات كما صرح رسميا انه سيقوم بفتح ملفات المستثمرين منذ 1962 ودراستها مؤكدا في ذات الوقت سيرافق المستثمرين الحقيقيين ويستغني عن المستثمرين الذين ليست لهم النية من المشاركة في الاستثمار المحلي سيتم تطهير قوائم المستثمرين وخلال اللقاء كان للمستثمرين عدة مشاكل وبالجملة منها مطالبة المستثمرين بتسليمهم عقود الملكية حيث أن العديد من الحالات أيضا سلمت لهم عقود الملكية منذ 15سنة ولم يباشرهم في استثماراتهم فيما تبقى عقود الملكية حبيسة الأدراج دون ان توضح الإدارة المعنية الأسباب في ذلك فيما يبقى الحصول على اليد العاملة المؤهلة عائقا كبيرا حيث أكد صاحب مؤسسة مختصة في صناعة الكمياوية انه أجرى عدة اتصالات مع مديرية التكوين المهني بتيارت إلا انه لم يتحصل على رد ايجابي ودون جدوى وما ميز اللقاء طرح مشكل التماطل في إصدار قرار الاستفادة وتراخيص البناء فيما كانت هناك حالات لما وصفها المستثمرون بانتقام بعض المدراء التنفيذيين بعد ان أودعوا شكاوى حيث صرح ان تعليماته تطبق بالحرف الواحد من قبل الهيئة التنيفذية وان ثبت حالات ستتخذ الإجراءات القانونية مشيرا في ذلك الوقت في اليوم الواحد يتلقى عبر البريد الالكتروني 300 شكوى من المواطنين وسخر كل الإمكانيات من 7مستشاريين لحل مشاكلهم اعترف أيضا ان الاستثمار الفلاحي قليل جدا ولا يرقى إلى المستوى المطلوب مقارنة بالمساحة الشاسعة للولاية فالأرقام الرسمية التي قدمها مدير الفلاحة ان هناك 51ألف هكتار خصصت منها 25ألف هكتار للمستثمرين وسلمت 10هكتارات لكل شاب قدرت ب25 ألف هكتار ومنذ عامين فان اللجنة تلقت 687ملفا اختير منها 67 ملفا للاستثمار الفلاحي أما محيط الرشايقة فقد تلقت اللجنة 2200ملفا تمت الموافقة على 280 ملفا وهذا تم خلال السنتين الماضيتين فقط
