يعتبر ملف الأراضي العرشية قضية شائكة بجنوب ولاية تلمسان خصوصا ببلدية لعريشة (بوابة الصحراء) نظرا لقربها من إقليم النعامة و ما تتقاسمه معها من مساحات هامة تقدر ب 750 كلم مربع لا تزال تبحث عن حل يفصل في أحقيتها بوثائق رسمية سيما الجزء المتوارث أبا عن جد فأضحت مستعصية الحل عند جهاز العدالة الأكثر تعاملا مع هذا النوع من الأراضي المجهولة عند الدولة و المواطن على حد سواء لانعدام التوثيق الإداري الذي يسمح باستغلالها بطريقة منتظمة و بعيدة عن الصراعات القبلية التي تآخت فيها جريمة الاعتداءات الجسدية التي تعالج يوميا على مستوى محكمة سبدو بعد دراسة عدة شكاوي عالجتها فرقة الدرك الوطني للمنطقة أخرها قضية عائلاتي لقاف و حماشة المتنازعة على مساحة معتبرة "عرشية" بغرض حرثها و التسابق عليها حيث طغى عليهما التملك غير القانوني لموقع الأرض فقط و هذا الانشغال السائد الذي تعكسه عينات كثيرة أدى لشلّ الفلاحة تماما بهذه الناحية المعروفة بالموالة و تربية المواشي والتي تحتاج بالضرورة إلى شتى أنواع الأعلاف المزروعة . إن المشاكل الاجتماعية التي تعيشها بلدية لعريشة تخلقها بالدرجة الأولى الأراضي العرشية كلما حل موسم الحرث لبذر الحبوب الموجهة للأغنام و هذا ما حاولنا معرفته في اتصال مباشر بالسيد محمد بن اسماعين رئيس المجلس الشعبي الذي أكد أنه "يتعامل مع أصحاب هذه الأراضي في غالبية الأحيان من خلال منح لهم شهادة إدارية مستخرجة من السجل الفلاحي لسنة 1972 المدون فيه أسماء الأشخاص من ملاك المساحات العرشية وفقا لما جاء بالسجل ما دفعه لمساعدة الشباب المستثمر من أبناء البلدية لأن مستقبلهم في الفلاحة وبدونه هم ضائعون أما الفئة التي تنادي بهذا الصنف من المساحات الموروثة و غير موجودة بالسجل لا يغامر معها في أمر مجهول و ليس معترفا به في الترخيص المشار له الذي ينتج عنه تصادم و الوقوف أمام سلطة القضاء التي بدورها يتعذر عليها الفصل في الوضع **المطالبة بالتسوية للم شمل المواطنين الحساس للأراضي بسبب غياب الحل الأمثل الذي يستبعد فيها أيضا الصلح الودي و يعقبه ارتكاب الجرائم في حق الأفراد الذين يطالبون بتقنين ملف العرشية و تصفيته على مستوى الحكومة المخول لها كيفية تحويلها لأراضي معطاءة فلاحيا خاصة و أن الأعلاف تقتنى من التعاونية جاهزة و التي يعتمد عليها المربي و الموال بشكل واسع باعتبار المنطقة حسب المسؤول البلدي ناقصة في الدعم الزراعي و التنمية الشاملة و التي لا تتجسد إلا بدراسة الأراضي مادامت السلطات العليا تنادي باسترجاع المساحات الزراعية و جعل القطاع بديلا. أما ممثل الفلاحين بالعريشة السيد عبد القادر بلحاجي فقال نطالب بتسوية ملف المساحات العرشية للم شمل مواطني لعريشة خاصة و أنهم أصبحوا أعداء أكثر من أهل بالمنطقة حيث ترفع العصي بين من يسعى لتنشيط الأراضي و يصل الأمر إلى التهديد بالقتل لذا على وزارة الفلاحة تحريك القضية لأنه سبق لهم و أن تباحثوا في الملف مع الوزير السابق عام 2003 ووعدهم بتقديمه للبرلمان حتى تكون الأراضي إما قابلة للتنازل أو البيع و الكراء لكن لم تظهر بوادر دراستها لحد الساعة مع أن البلدية تتوفر على 9 آلاف هكتار من العقار العرشي التي تقلّب أرضها بلا وثائق أصلية و تحسسهم أنهم لاجئون على حد قوله لأنها تشعل النار كأن قانون الغاب يسيطر على الأراضي والخاسر يتوجه نحو أملاك الدولة المقدرة بالبلدية 130 ألف هكتار و التي خربت بالحرث العشوائي فمنها المساحات السهبية و الغابية و الكومينال (التابعة للبلدية) و العدالة في هذه الحالة الحرجة تلح على الشهود للفصل في قضية الصراع فيلجأ مواطنو العريشة إلى التزوير المعنوي في كلامه وهم كممثلين عن الفلاحة يرفضون المشاكل المستمرة المعيقة للمصلحة العامة و الخاصة للسكان و البلدية في آن واحد.
