*مافيا العقار تتحكم وأراض بالرشايقة محل أطماع أكد أمس مصدر رسمي من التقسيمية الفلاحية بحمادية التابعة لولاية تيارت أن أكثر من ألف فلاح اشتروا قطع أراضي خصبة عن طريق التنازل فقط دون اللجوء إلى عقد بيع رسمي وخلال تقربهم من مصالح الأراضي الفلاحية قصد تسويتها لم يتمكنوا من القيام بذلك بعد أن وقعوا تحت طائلة قانون 2010 فلا يمكنهم أن يسووا وضعية أراضيهم وبالتالي الحصول على عقد ملكية رسمية وما زاد من تأزم الوضع أن هؤلاء الفلاحين لا يمكن لهم أن يتحصلوا على أي نوع من أنواع الدعم الفلاحي كالبناء الريفي أو حتى الحصول على تجهيزات وماكنات فلاحية الشيء الذي دفع بهم إلى التخلي عن هذه الأراضي الخصبة مما أدى إلى تراجع النشاط الفلاحي بالمنطقة وما ذكره ذات المصدر أن طريقة البيع تمت بعيدا عن الإطار القانوني وما أوضحه ذات المصدر أن المالكين الأصليين لا يحوزون أيضا على عقود رسمية وإنما ينتفعون منها منذ عقود الشيء الذي دفع بهم إلى بيع هذه الأراضي إلى فلاحين آخرين لدى كاتب عمومي فقط وهذا ما يمنعه القانون الخاص بالبيع والشراء فيما تجاوز بيع الهكتار الواحد أكثر 04 مليون دج لتبقى هذه الأراضي بورا بعد أن تأكد لمستغليها الآن أنهم لا يمكن أن يتحصلوا على عقود ملكية رسمية. وما أكده أيضا ذات المصدر الرسمي أن الأراضي الواقعة ببلدية الرشايقة بقيت وما تزال محل أطماع العديد من الفلاحين الذين ومنذ عدة سنوات توسعوا على حساب أراضي تابعة للدولة ومع فتح المجال أمام المستثمرين الخواص يمكن لهم الحصول على 100 هكتار موجهة للاستصلاح وزرع أشجار الزيتون أو المثمرة قدموا من خارج الولاية فقد وجدوا صعوبة كبيرة في الشروع في عملية الاستصلاح بعد أن رفض الفلاحون الذين استولوا على مساحات هامة من قطع فلاحية خصبة تابعة للدولة أن يزاول المستثمرون نشاطهم في ظروف عادية بحجة أنهم ملاك لكن لا يحوزون على أية وثيقة كما طالب هؤلاء بأن يكون الاستثمار محليا فقط لأبناء المنطقة لتغطية تجاوزاتهم المفضوحة في غياب رقابة على طريقة توزيع الأراضي و التي عرفت فوضى منذ أكثر من 30 سنة وهذا ما يطرح العديد من الأسئلة حول عملية توزيع الأراضي مع العلم أن الرشايقة تعد منطقة بقيت محل أطماع عديدة من طرف فلاحين أو مافيا العقار الفلاحي الذين وجدوا ضالتهم في البزنسة بأراضي الدولة.
