أما الواردات فقد بلغت 81ر12 مليار دولار، مقابل 53ر13 مليار دولار سنة 2009، مسجلة تراجعا قدر ب 34ر5 بالمائة، حسب الأرقام المؤقتة التي قدمها المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك، وبذلك بلغت نسبة تغطية الواردات من طرف الصادرات نسبة 140 بالمائة، مقابل فقط 97 بالمائة خلال الفترة المرجعية للسنة المنصرمة. ويفسر هذا التحسن الصافي في التجارة الخارجية بزيادة قيمة الصادرات الخاصة بالمحروقات، بفضل ارتفاع سعر الخام، وتراجع الواردات، لاسيما في المواد الغذائية والاستهلاكية، ومن ضمن إجمالي قيمة الصادرات التي بلغت نسبة المحروقات 58ر97 بالمائة، حيث بلغت 47ر17 مليار دولار خلال الأربعة أشهر الأولى من سنة 2010، مقابل 79ر12 مليار دولار خلال نفس الفترة من سنة 2009، أي بتسجيل زيادة نسبتها 59ر36 بالمائة. وفيما يتعلق بالواردات خارج المحروقات، فقد سجلت ضعفا قدر ب 433 مليون دولار فقط، أي ما يعادل 42ر2 بالمائة من الحجم الإجمالي للصادرات. وتمثلت أهم المنتوجات المصدرة خارج المحروقات أساسا في المنتوجات نصف المصنعة ب 286 مليون دولار، والمواد الخام ب 69 مليون دولار، والمواد الغذائية ب 63 مليون دولار، أما الصادرات الخاصة بمواد الاستهلاك غير الغذائية، فقد بلغت 9 مليون دولار، ومواد التجهيزات الصناعية ب 6 مليون دولار. وفيما يتعلق بالواردات، فقد سجلت تراجعا في المواد الاستهلاكية، إذ بلغت 75ر1 مليار دولار، والمواد الغذائية ب 03ر2 مليار دولار، والمواد نصف المصنعة ب 25ر3 مليار دولار. وفي المقابل، فإن استيراد مجموعات المواد الأخرى سجل ارتفاعا، خصوصا التجهيزات الفلاحية، إذ بلغ 98 مليون دولار، أي بتسجيل ارتفاع نسبته 93ر71 بالمائة، ومجموعة مواد الطاقة والتشحيم التي بلغت 148 مليون دولار، وقد خصت هذه الزيادة أيضا استيراد المنتوجات الخام، التي بلغت 427 مليون دولار، والتجهيزات الصناعية التي قدرت قيمتها ب 09ر5 مليار دولار. وبخصوص إحصائيات التجارة الخارجية لشهر أفريل الماضي، فقد سجل الميزان التجاري فائضا بقيمة 773 مليون دولار، بفضل تحسن الصادرات من المحروقات، التي ارتفعت بدورها بنسبة 21 بالمائة، وانخفاض الواردات، كما سجلت أغلب مجموعات المنتجات انخفاضات للواردات، لاسيما بالنسبة للسلع الاستهلاكية، عدا المواد الغذائية لتقدر ب 346 مليون دولار خلال الشهر الماضي، مقابل 556 مليون دولار في أفريل 2009. أما الواردات من السلع الخاصة بالإنتاج، فقد انخفضت هي الأخرى إلى 897 مليون دولار، والسلع الغذائية إلى 471 مليون دولار، وقد ارتفعت واردات التجهيزات بنسبة 44ر25 بالمائة، أي بمعدل 63ر1 مليار دولار.
