قرر عمال السكك الحديدية، الدخول في إضراب مفتوح ابتداء من الاثنين المقبل، إذا لم تسارع إدارة الشركة بتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق المبرم بينها و بين نقابة العمال، وأمهلوا مدير الشركة 10 ايام لمعالجة مطالبهم. وهدد ممثل النقابة الوطنية لعمال السكك الحديدية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين د. رايس في تصريح له، أمس، بتجديد الإضراب خلال عشرة أيام المقبلة ابتداء من الاثنين المقبل إذا لم تسارع إدارة الشركة باحترام التزاماتها بتنفيذ ما جاء في بنود الاتفاق المبرم بينها وبين نقابة العمال، منذ أكثر من عام للتكفل بمطالبهم الشرعية. وكشف رايس عن تدهور أوضاع عمال القطاع بسبب استمرار المشاكل الاجتماعية والمهنية لعمال السكة الحديدية، الناجمة عن عدم تنفيذ المدير العام للشركة بالتزامه الكتابي الذي وقعه منذ عام، أي في الفاتح من شهر مارس من العام الماضي، وأشار إلى أنه في الوقت الذي كانت كل آمال العمال معلقة على المفاوضات التي تعهدت بها الإدارة من خلال مسؤولها الأول، تفاجئوا "بخرجة" المدير العام غير المنتظرة بإعلانه كتابيا في يوم 21 من شهر مارس المنصرم بعدم التزامه ببنود الاتفاق، بحجة أن السكّاكين لم يعطوا المصداقية اللازمة لبنود الاتفاق. ويجدر بالذكر أنه من بين ما جاء في بنود الاتفاق، الالتزام بمباشرة المفاوضات بشأن إعادة النظر في نظام التعويضات المشكل من 15 نقطة، أهمها أساسا مراجعة السلم المعتمد في وضع الأجور.
