شهدت الأسواق الجزائرية خلال شهر رمضان الكريم فوضى عارمة فيما يخص معايير ممارسة الأنشطة التجارية والحفاظ على سلامة المستهلك،رغم تجنيد 3500 عون رقابة من طرف وزارة التجارة لمراقبة الأسعار وأنشطة التجار خلال رمضان. وعرفت بعض الأسواق أوضاعا كارثية فيما يخص احترام معايير ممارسة الأنشطة التجارية المنصوص عليها قانونا، إضافة إلى عدم احترام بعض التجار خاصة من باعة المواد الغذائية كاللحوم والدواجن لمعايير الصحة والسلامة الغذائية وسلامة المستهلك، فهذا راجع لغياب أعوان الرقابة التجارية. وخلال جولة استطلاعية قادت "الحياة العربية" إلى بعض الأسواق في الجزائر العاصمة شهدنا عدة تجاوزات وخروقات من قبل الباعة الذين أكدوا أن غياب أعوان الرقابة أدى إلى تفاقم هذه الأوضاع مؤكدين أن هؤلاء الأعوان الذين خصصتهم وزارة التجارة غير متمكنون في المجال الذي يعملون فيه، بحيث أن بعض أعوان الرقابة لا يعرف لحم الخروف من لحم البقر، أين كشف أحد التجار أن بعض باعة الدواجن واللحوم يقومون بخروقات خطيرة جدا مخالفة تماما لمعايير الصحة الغذائية، فبعضهم يقوم بشراء لحوم مجمدة مستوردة من الخارج بثمنها المنخفض ويخرجها من أكياسها المخصصة لها ليعيد يبيعها بأسعار اللحوم الطازجة. فبجانب الفارق الكبير في السعر بين اللحم الطازج والمجمد، فإن إخراج هذه اللحوم من أكياسها الحافظة يشكل خطرا على صحة المستهلك فتلك الأكياس مخصصة أصلا لحفظ تلك اللحوم من التلف حيث أنها مملوءة بالمواد الحافظة التي تبقيها صالحة للاستهلاك، كما أن بعض باعة الدواجن يبيعون الدجاج بأعضائه وأحشائه الداخلية ولا يكلفون أنفسهم عناء تنظيفه وإعداده للبيع بالصورة المطلوبة رغم أن هذا يعتبر خرقاً واضحاً لقوانين ومعايير الاستهلاك الصحي. وأيضا كثرة التجارة الموازية التي عادت بقوة في الأيام الأخيرة وعدم معاقبة التجار الذين غيروا نشاطهم خلال شهر رمضان بحيث أصبحت عادة في كل مناسبة وكل هذا وسط غياب العمل الفعال والمهني لأعوان الرقابة، فبعضهم حديث التوظيف وليست لديهم الخبرة الكافية للتعامل مع مختلف طرق التحايل الحديثة التي ابتكرها التجار، حيث أن افتقارهم للخبرة يجعلهم يركزون فقط على القيام بملاحظة شكلية كمراقبة لوائح الأسعار ودرجة حرارة اللحوم مثلا بينما يغيب عنهم بعض الأمور المهمة. وبين غياب تدخل السلطات المعنية وانعدام الرقابة التجارية الحقيقية ، تبقى سلامة المواطن الجزائري رهينة لتحايلات بعض التجار .
