أكد وزير الصناعة والمناجم عبد السلام بوشوارب، أن الجزائر ستوسع قاعدة 51/ 49 المنظمة للاستثمار الأجنبي إلى تجارة الجملة و التجزئة. وصرح بوشوارب عقب اجتماع الثلاثية بين الحكومة والاتحاد العام للعمال الجزائريين و أرباب العمل، اول امس، أن "قاعدة 51/ 49 سيتم الإبقاء عليها و سيتم تعزيزها بما أنها ستوسع لتشمل تجارة الجملة و التجزئة"، و أضاف أن هذا الإجراء أملته الحاجة إلى دعم القطاعات الهشة أو حتى المنهارة بسبب منافسة المواد المستوردة على غرار المنتجات المصنعة. وأشار الوزير إلى أن مراجعة قانون الاستثمارات يتضمن إدراج هذا الإجراء الجديد الذي سينظم أسواق الجملة و التجزئة حيث ينخر القطاع الموازي و ينافس المنتجات الوطنية. و بذلك يكون بوشوارب قد فند بعض الأخبار التي تناقلتها الصحافة والتي مفادها أن الجزائر قد تلغي هذه القاعدة في القطاعات غير الإستراتيجية. كما أن إلغاء هذه القاعدة التي تنظم توزيع رأس المال فيما يخص الاستثمارات الأجنبية قد تطرق إليه شركاء الجزائر في إطار مفاوضات انضمامها لمنظمة التجارة العالمية. وقد تم إقرار هذا الإجراء سنة 2009، حيث لم يكن مطبقا قبل ذلك إلا في قطاع النفط و يسيره قانون استثمار خاص. من جهة أكد وزير الصناعة والمناجم، أن قانون الاستثمار الجديد الذي يجري إعداده حاليا سيأتي بتغيير جذري بخصوص سير الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار قصد تمكين هذه الأخيرة من التفرغ لدورها كمسهل، وأوضح أن النص الجديد يقضي بإلغاء صلاحيات الوكالة الوطنية لتطوير الإستثمار في منح امتيازات الاستثمار للتفرغ لدورها كمسهل. وقال الوزير في هذا الصدد أن "الامتيازات سيأتي بها القانون وليس وكالة تطوير الاستثمار" مضيفا أن الحصول على هذه التحفيزات سيكون بصفة آلية لدى التسجيل في السجل التجاري و لدى إنشاء المؤسسة. واستطرد في نفس السياق أن "عمل الوكالة الوطنية لترقية الاستثمار سيتمثل في جلب المسثمرين ومساعدتهم على انشاء مؤسساتهم و إدماجهم في السوق". وأضاف الوزير أنه "تم إزالة" جميع "النقاط السوداء" التي كانت تثقل كاهل قانون الاستثمار الحالي و قال "سيكون هناك قانون مرن يرافق الاستثمار". من جهة أخرى أوضح الوزير أن مجلس مساهمات الدولة أوكل لوزارته عملية مراجعة أجور مسيري المؤسسات العمومية في إطار تحسين تسيير القطاع العمومي التجاري، وتتضمن شبكة الأجور هذه اجرا ثابتا و أخرا متغيرا يحتسب وفق نتائج أداءات المسيرين. وأعلن بوشوارب أن التدشين الرسمي لمصنع السيارات رونو سيكون يوم 10 نوفمبر المقبل، وقال في هذا الشأن أن "القرار اتخذ من الطرفين بأن يكون التدشين يوم 10 نوفمبر على هامش الاجتماع الرفيع المستوى الجزائري الفرنسي".
