أفاد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، محمد مباركي، بأنه تم ومنذ نحو شهر سحب أول دفتر شروط خاص بفتح مؤسسة خاصة في هذا المجال، مؤكدا أن كل ما يقال حول رفض الوزارة لطلبات قدمت في هذا الشأن هو "أمر عار عن الصحة تماما". وأكد مباركي، امس في حوار لوكالة الانباء الجزائرية، أن الوزارة "لم تتلق لحد الآن أي طلب لفتح مؤسسة خاصة" في إطار إقرار فتح القطاع أمام الخواص، مشيرا إلى أن "أول عملية سحب لدفتر الشروط الخاص بذلك تم تسجيلها منذ شهر فقط"، وأضاف بأن العمل يجري حاليا لإتمام العدة القانونية لتأطير هذا النوع من المبادرات من خلال إنشاء لجنة تضطلع بمهمة دراسة وفتح الملفات التي سوف تقدم للوصاية. ولفت الوزير إلى أن هذا الملف كان قد شكل خلال الاجتماع الأخير للثلاثية أحد الانشغالات التي طرحها أرباب العمل، حيث جدد المسؤول الأول عن القطاع تأكيده بأن وزارة التعليم العالي "لا ترى أبدا مانعا في فتح معاهد خاصة، شريطة أن يتم ذلك وفقا لدفتر الشروط الذي تم إعداده لهذا الغرض و المتضمن لأحكام يتعين مراعاتها"، وحرص الوزير على التوضيح بأن المؤسسات الخاصة الحالية التي تروج لتكوين عالى هي مؤسسات غير معتمدة من أجل هذا النمط من التكوين مما يعني أن الشهادات الممنوحة من طرفها هي شهادات "غير معترف بها من قبل الدولة". وبتفصيل أدق لفت مباركي إلى أن الكثير من المؤسسات الخاصة التي تدعي تقديم تكوين عالى متحصلة على اعتماد من طرف وزارة التكوين المهني وفق دفتر شروط يحدد مجال عملها الذي لا علاقة له بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي مما يجعلها مؤسسات "خارجة عن القانون"، ومن أجل إرجاع الأمور إلى نصابها، باشرت وزارة التعليم العالي اتصالات مع نظيرتها للتكوين المهني من أجل إجراء حملات تفتيش ستمس المعاهد المعنية -يتابع المسؤول-. أما بالنسبة لبعض المعاهد الأجنبية التي تروج لشهادات غير معترف بها من قبل الوزارة و هو الأمر الذي تسبب في الكثير من الأحيان في رهن مستقبل العديد من الطلبة المنتسبين إليها، فأكد الوزير على أهمية هذا الملف بالنسبة لقطاعه خاصة بالنظر إلى صلته المباشرة بمصداقية الجامعة الجزائرية، وأبرز في هذا الإطار "حرص" الوصاية على حماية مدونة الشهادات الوطنية خاصة في ظل انتشار مؤسسات للتعليم العالي شغلها الشاغل الكسب السريع من خلال الترويج لتكوينات عن بعد تتوج بشهادات لا تراعى فيها المتطلبات الأكاديمية بالإضافة إلى تكوينات أخرى غير إقامية توفرها جامعات أجنبية خارج بلدانها الأصلية، و ذكر في هذا الشأن بأن الشهادات الممنوحة من طرف المؤسسات الجامعية الأجنبية التي لا تستجيب للمعايير البيداغوجية و العلمية المحددة من قبل الوصاية "لا يتم الاعتراف بها أو معادلتها". ومن جهة أخرى، عاد الوزير إلى الحديث عن مسألة ترتيب الجامعات الجزائرية عالميا و التي لا تزال تسيل الكثير من الحبر، حيث أكد بأن جهود الباحثين في هذه الجامعات "بدأت تعطي ثمارها" و هو ما يتجلى في "تحسين مرئية الجامعة الجزائرية على المستوى الدولي وتحسين ترتيبها"، واستشهد في ذلك بالتصنيف الذي أصدره الموقع المتخصص في قياس مرئية الجامعات ويبترونيكس رانكينغ أو وورلد يونيفيرستيز "Webotmetrics Ranking of world universities" الذي شمل 13.000 جامعة والذي حضرت فيه 73 مؤسسة جامعية جزائرية. فعلى سبيل المثال تبوأت جامعة قسنطينة في هذا الترتيب الصادر شهر جويلية الفارط المرتبة الأولى مغاربيا وال 28 إفريقيا و 2256 عالميا، مسجلة بذلك تحسنا ب 183 مرتبة مقارنة بالترتيب الصادر شهر جانفي 2014، كما احتلت جامعة ورقلة وفقا لنفس الترتيب المرتبة الثانية مغاربيا والثلاثون إفريقيا والمرتبة 2306 عالميا، مسجلة بذلك قفزة نوعية ب 1315 مرتبة – يضيف المسؤول-.
