توعد حاملو شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية "بكالوريا زائد ثلاث سنوات بالانضمام الى قائمة المحتجين من مختلف القطاعات خلال الدخول الاجتماعي المقبل في حال استمرار تماطل الحكومة والوظيف العمومي في الإفراج عن المرسوم التنفيذي المتعلق بقضيتهم بعد مرور سنة كاملة على صدور المرسوم الرئاسي لكن لا اثر لتجسيده ميدانيا . وراسلت جمعية حاملي شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية لولاية جيجل واعضاء التنسيق الوطني الوزير الأول عبد المالك سلال أمس، جاء فيها "يشرفنا نحن حملة شهادة الدراسات الجامعية التطبيقية (بكالوريا+3) خريجي جامعات التعليم العالي أن نتوجه إليكم ونحن جد مستائين من تماطل مصالح الوزارة الأولي بما فيها مديرية الوظيف العمومي من كل هذا التأخير الغير معقول والغير مقبول من اجل صدور المرسوم التنفيذي الخاص بنا والدي يلزم تطبيق واحترام المرسوم الرئاسي 14/266 المؤرخ 28سبتمبر 2014 في الجريدة الرسمية , والذي مر على صدوره سنة كاملة دون أي تجسيد على ارض الواقع و يجدر التذكير بان مديرية الوظيف العمومي بمعية القطاعات الوزارية الأخرى قد أخذت وقتها الكافي وانتهت من إعداد النصوص والمراسيم التنظيمية المعدلة للقوانين الأساسية الخاصة حسب المرسوم الرئاسي الجديد و لكن وللأسف لم يلقى بعد من يطبق مضمونه في الميدان واحترام قرارات المؤسسة الرئاسية والعمل على مراجعة الاتفاقيات الجماعية وإعطاء أصحاب الشهادة نفس الحقوق التي يتلقاها زملائهم في نفس التأطير كإطارات جامعية ومنحهم جميع مزايا هذه الفئة مع تثمين خبرتهم المهنية وهدا في القطاعين سواء الوظيف العمومي آو القطاع الاقتصادي مع إعادة تصنيفهم عن طريق الإدماج في الرتب المستحدثة وليس بالترقية لتلك الرتب وهدا تجنبا لفقدانهم مزيدا من الحقوق والتي ضاع حق الكثير منها منذ إقرار القوانين الأساسية الخاصة منذ سنة 2008 ، ناهيك عن استفادة الموظفين الذين سيتم إدماجهم في الرتب المستحدثة المصنفة في الصنف 11 والتي ستخصص لحملة الشهادة من جميع مزايا النظم التعويضية المخصصة لفئة التأطير وذلك بإلحاق الرتب المستحدثة بسلك التأطير وليس بسلك التطبيق" . واشار خالد قليل رئيس الجمعية في ذات المراسلة "على غرار المجهودات الجبارة التي تقوم بها الحكومة من اجل حقوق المواطنين وضمانها لهم الحياة الكريمة ولفئات عديدة من المجتمع فنحن ومازلنا لحد الساعة لم ننعم بعد بهذا الجهد الحكومي برغم تعليمات معاليكم السابقة التي أعطيتموها إلى القطاعات الوزارية المكلفة بقضيتنا بما فيها مديرية الوظيفة العمومي وبرغم توفير كل الأطر القانونية و الإدارية لنجاعة تجسيدها ميدانيا بصدور المرسوم الرئاسي إلا أنها لازالت معلقة ' ووجه رئيس الجمعية نداءا الى الوزير الاول من اجل تحسيسه بأهمية الحس المدني باعتبارهم ينضوون تحت لواء جمعية من اجل ايصال انشغالات شريحة واسعة من حاملي الشهادة ومعاناتهم الطويلة من الظلم الذي طال شهادتهم و تصنيفهم المهني مناشدين التدخل المباشر لسلال لدى إدارة الوزارة الأولى من اجل تسريع صدور هذا المرسوم التنفيذي في الجريدة الرسمية و الذي من شانه فتح المجال لاعتماد القوانين الأساسية المعدلة في اقرب الآجال بما فيها تثمين الخبرة المهنية تفاديا لأي ردود فعل قد تطبعها احتجاجات خلال الدخول الاجتماعي المقبل والتي أصبحت وشيكة نظرا للاستفزازات الإدارية والمهنية المستمرة و للضغوطات الاجتماعية التي يعيشونها وسياسة التماطل الممارسة عليهم خاصة وان أغلبية حاملي الشهادة ينتظرون بفارغ الصبر انفراجا نهائيا وعادلا لقضيتهم.
