الجمارك تحيل ملفات سبعة متعاملين منها على العدالة اهتدى مهربو العملة الصعبة لمخرج جديد للإفلات من المراقبة، جعلهم ينجحون خلال الأشهر الأخيرة في تحويل أموال ضخمة من العملة الصعبة نحو بنوك أوروبية وآسياوية، بعد أن كان سبيلهم الوحيد إلى ذلك هو استيراد عتاد وآلات إنتاج بمبالغ هامة من العملة الصعبة يقوم بنك الجزائر بتحويلها إلى الخارج بطريقة قانونية في إطار ما يعرف بالقرض المستندي، ليبقى بعد ذلك يتحسر على ضياعها بعد أن يتم التأكد من أنه لا قيمة تجارية لتلك السلع والبضائع التي يتم اقتناؤها مقابل العملة الصعبة المحولة، حيث يتخلى عنها أصحابها في الموانئ الوطنية ولا تتم جمركتها. تتمثل الحيلة الجديدة والتي اهتدى إليها مهربو العملة الصعبة بعد أن ضيقت عليهم مصالح الرقابة نشاطهم الخاص باستيراد العتاد القديم، حسب ما كشفته "الخبر"، في التلاعب بأسعار المواد المتداولة في البورصات العالمية مثل مادة الأرز التي يتم تحديد سعرها على مستوى الأسواق الدولية. وأكدت ذات المصادر أن عدم وجود متابعة جدية لتقلب هذه الأسعار في البورصة، سمح لمجموعة من المستوردين أن يهربوا أموالا كبيرة من العملة الصعبة خلال بضعة أشهر فقط قبل حلول شهر رمضان، باستيراد كميات هائلة من الأرز الصيني بأسعار مرتفعة، في الوقت الذي لا زالت فيه أسعار هذه المادة مستقرة في البورصة منذ أكثر من سنة. وحسب التحقيقات الأولية التي قامت بها مصالح الرقابة اللاحقة للجمارك، فإن سبعة فقط من مستوردي الأرز الصيني تمكنوا من تهريب 720 مليار سنتيم من العملة الصعبة خلال بضعة أشهر، في انتظار أن ينتهي التحقيق الذي طال ستة مستوردين آخرين للأرز الصيني. وفي اتصال هاتفي بالمدير العام للرقابة اللاحقة، اعمر الرق، أكد هذا المسؤول أن الجمارك قامت بإحالة قضية المستوردين السبعة للأرز الصيني على العدالة، مشيرا إلى أن التحقيق متواصل ليطال ستة مستوردين آخرين لنفس المادة، قاموا بتضخيم فواتير الاستيراد باعتماد سعر مضاعف بعشر مرات من السعر المعتمد في الأسواق الدولية. في السياق ذاته، أوضح ذات المسؤول أن عددا كبيرا من المتعاملين الاقتصاديين من مهربي العملة الصعبة، يلجأ إلى التصريحات الكاذبة باعتماد فواتير مزورة، يتم فيها تضخيم أسعار الاستيراد، مشيرا إلى أن مصالح مديرية الرقابة اللاحقة ستكون بالمرصاد لهؤلاء، بالنظر إلى الضرر الذي يلحقه مهربو العملة الصعبة بالاقتصاد الوطني.
