تعرف الجزائر نقصا في عدد المتبرعين الدائمين بالدم، ما يصعب من مهمة المستشفيات، حيث يلجأ الأطباء عادة إلى دعوة أصدقاء وأفراد عائلات المرضى للتبرع بالدم حتى يتسنى لهم إجراء العمليات المطلوبة في أحسن الظروف، رغم إطلاق البرنامج الوطني للتبرع بالدم 200-2009 الهادف إلى تحسين ظروف جمع الدم وتحضير مشتقاته واختبار عملية توزيعه، برصد ميزانية قدرها 5ر1 مليار دينار. أوضح غربي قدور رئيس الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم أن المواطن الجزائري مازال فعلا يفتقد لثقافة التبرع بالدم، فلقد لاحظنا، أضاف غربي، خلال العدوان على غزة توافدا كبيرا على مراكز حقن الدم بهدف التبرع إلى درجة نعتقد من خلالها أن جميع الجزائريين واعون بمدى أهمية هذه المادة الحيوية للمرضى والجرحى، لكننا عدنا مباشرة بعدها إلى نقطة الانطلاق نفسها نكافح من أجل استقطاب أعداد أكبر من المتبرعين خارج النطاق العائلي، ولنخرج من دائرة التبرع في فترات الأزمات والكوارث والحروب وبمجرد انتهائها ننسى أن هناك من هم بحاجة إلى قطرة دم من ضحايا حوادث المرور ومرضى السرطان، والهيموفيليا والتلاسيميك ونزيف الولادة وغيرهم، فلو تبرع كل واحد منا مرتين في السنة لتمكنا من الوقوف على الطلب الوطني على هذه المادة الحيوية. مشكل المقرات يعيق عمل الفيدرالية من جهة أخرى كشف رئيس الفيدرالية في اتصال ب ''الحوار''، أن هيئته مازالت تعاني من مشكل المقرات، ما يعيقها عن تأدية مهمتها على أحسن وجه، متحدثا عن إرادة الفيدرالية في ترقية التبرع بالدم من خلال قرابة 40 جمعية تنشط على المستوى الوطني في هذا المجال، لكنها تعاني من مشكل المقر بعد صدور قرار من وزارة الصحة وإصلاح المستشفيات بإخراج كل الجمعيات التي تنشط في المستشفيات دون مراعاة خصوصية هذه الجمعيات التي تتعامل بصفة مستمرة مع المرضى المقيمين داخل هذه المؤسسات الاستشفائية والتي يستنجد بها المريض أو ذووه قصد توفير كمية من الدم له لتمكينه من إجراء عملية جراحية. العديد من هذه الجمعيات المنضوية تحت لواء الفيدرالية التي تضررت من هذا القرار، اعترف لنا المتحدث ذاته، اضطر أصحابها إلى شل نشاطها وتشميع أبوابها في ظل انعدام المقر وشح الإمكانيات المادية التي تسمح لها بممارسة عملها التحسيسي. وإذا كانت هذه الفضاءات الجمعوية قد اضطرت إلى توقيف عملها الجمعوي الخيري مرغمة، فإن المشاكل ذاتها - قال لنا غربي قدور- لم تمنع الفيدرالية من الصمود والبقاء ثابتة في ظل شح المساعدات، مشيرا إلى أن انعدام الإمكانيات ونقصها دفعهم إلى تفويت فرصة تبادل التجارب مع دول شقيقة في إطار جهود الاتحادية الدولية للتبرع بالدم. فمشكل التبرع، قال رئيس الفيدرالية الجزائرية للتبرع بالدم، يحتاج إلى دفع حقيقي من خلال قرار سياسي يؤخذ على أعلى المستويات يعيد للمتبرع بالدم مكانته وحقوقه المترتبة على هذا العمل الخيري، إذ من غير المعقول أن يظل المتبرع وفيا لمواعيده ويتبرع بدمه أربع مرات في السنة ولا يلاحظ القائمون على مركز حقن الدم غيابه عندما ينقطع عنها، ليموت ربما وهو بحاجة إلى كمية من الدم لإجراء عملية جراحية.وفي هذا الصدد قال غربي إن الفيدرالية قد توجهت بنداء بمناسبة اليوم المغاربي للتبرع بالدم، نشر عبر وسائل الإعلام المختلفة، وتحصل كل من وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، ووزير التضامن الوطني وضابط المنظمة العالمية للصحة ورئيس الهلال الأحمر، والمدير العام للوكالة الوطنية للدم، والقائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية، على نسخة منه. وكالة التبرع بالدم تكشف عن عقد اجتماع لجنة ضمان الجودة كشف بيان صادر عن الوكالة الوطنية للتبرع بالدم تحصلت ''الحوار'' على نسخة منه، عقد لجنة ضمان الجودة، إحدى اللجان التقنية المغاربية الثلاث الخاصة بميدان حقن الدم والتي تم إنشاؤها في ,2006 اجتماعها بالجزائر على هامش فعاليات البوم المغاربي للتبرع بالدم المصادف ل 30 مارس من كل سنة، والذي سيتم الاحتفال به عبر كل ولايات الوطن، حسب برنامج مسطر من طرف مديريات الصحة، يضم تظاهرات مختلفة وأياما مفتوحة تحسيسية حول التبرع بالدم، بالتعاون مع المؤسسات الصحية والجمعيات الناشطة في ميدان ترقية التبرع بالدم خاصة منها الفيدرالية الجزائرية للمتبرعين بالدم والهلال الأحمر الجزائري. ومما جاء في البيان الصحفي، توضيح الهدف من إنشاء هذا اليوم الذي تم إقراره في 2006 في إطار التعاون المغاربي في هذا المجال، ومن جهة أخرى التذكير بأهمية التبرع بالدم التطوعي دون مقابل وخاصة التبرع المنتظم من أجل ضمان تزويد مستمر من الدم وضمان سلامته ومشتقاته.
