كشف يوسف لعماري مدير التجارة لولاية الجزائر في لقائه ب '' الحوار '' ، عن تجنيد 190 عون مراقبة خلال موسم الاصطياف من السنة الحالية 2008 وذلك للحد من بيع المواد المغشوشة سريعة التلف التي تضر بلا أدنى شك بصحة المستهلك، كما أوضح أن عدد تدخلات المصالح التجارية خلال شهر جوان المنصرم بلغت 577 تدخل، أسفر عن غلق 17 محلا تجاريا، في حين تم إحالة 235 قضية على العدالة، بسبب ارتكاب أصحابها لمخالفات وتجاوزات فظيعة. الحوار: هل يمكن أن تعطينا نبذة قصيرة عن واقع قطاع التجارة بولاية الجزائر؟ - يوسف لعماري: قطاع التجارة بولاية الجزائر قطاع غير منظم وفوضي، حيث أن معظم التجار الناشطين به لايحترمون النشاط التجاري الممارس، إلا أننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه الفوضى في هذا القطاع الحساس، ولذلك بدأنا بالتنسيق مع بعض المصالح المختصة المتواجدة على مستوى العاصمة بتنظيم هذا القطاع، حيث شرعنا مؤخرا في تنظيم النشاط التجاري الخاص ببيع مواد البناء. هناك عدة تجاوزات ومخالفات تحدث في النشاط التجاري الممارس على مستوى العاصمة، كأن يتم عرض سلع منتهية الصلاحية أو سلع سريعة التلف وسط المحال والأسواق تحت حرارة الشمس، فيما يتمثل دور مديرية التجارة لولاية الجزائر عند وقوع مثل هذه الحالات؟ مصالح المديرية تعمل جاهدة لوضع حد لتجاوزات وتلاعبات التجار بصحة المستهلك، ولذلك قمنا بتجنيد 100 عون حتى يتسنى لهم يوميا مراقبة الأسواق والمحال التجارية بما في ذلك محال بيع المواد الغذائية واسعة الاستهلاك، حيث بلغت تدخلات أعوان مديرية التجارة على مستوى العاصمة خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية 1362 تدخل فيما يخص المراقبة والنوعية، مما أسفر عن تحرير 481 محضر حولت ملفاتهم إلى العدالة، واستطعنا غلق 14 محلا تجاريا نتيجة ارتكاب أصحابها مخالفات ببيعهم مواد غير صالحة للاستهلاك، أما فيما يخص الممارسات التجارية فقد قدر عدد تدخلات الأعوان خلال نفس المدة 1179 تدخل حرّر على إثرها 985 محضر لانعدام أصحابها على السجل التجاري وكذا نتيجة البيع والشراء بدون فاتورة، بالإضافة إلى تغيير النشاط بدون تغيير السجل التجاري، حيث صدر غلق إداري في حق 18 محلا، وقد أدت هذه العمليات إلى حجز 111 طن من المواد الغذائية، في حين تم تسجيل 577 تدخل في شهر جوان الفارط أسفر عن تسجيل 235 محضر وأدى إلى غلق 17 محلا تجاريا. على الرغم من قضاء مصالحكم على بعض الأسواق الموازية التي انتشرت بصورة فظيعة في شوارع وطرقات العاصمة، إلا أنه لا حظنا خلال جولتنا الاستطلاعية عودة قوية لبعض الأسواق غير الشرعية وممارسة التجار غير الشرعيين نشاطهم الفوضوي، ما هي الإجراءات المتخذة من قبلكم للحد من هذا النشاط الفوضوي ؟ بالفعل لا يمكننا أن ننكر حقيقة عودة بعض التجار الطفيليين لممارسة نشاطهم غير القانوني، ولذلك مديرية التجارة سطرت برنامجا خاصا بإنجاز 16 سوقا مغطى و31 سوقا جواريا على مستوى معظم بلديات العاصمة، لاسيما البلديات النائية والتي تنتشر بها التجارة الموازية بهدف القضاء على هذه الأخيرة وتنظيم النشاط التجاري، كما قمنا بإنجاز سوق للجملة خاص ببيع المواد الغذائية ببلدية الحراش شرق العاصمة، وذلك بطاقة استيعاب تقدر ب 110 محل تجاري، من شأنه هو الآخر تخفيف الضغط المفروض عن السوق الموجود على مستوى بلدية جسر قسنطينة والمنتظر تسلمه هذا الشهر. ونحن في موسم الاصطياف هل سطرتم برنامجا خاصا لمراقبة مختلف القطاعات كقطاع الإنتاج والتوزيع وقطاع التجزئة، للحد من التجاوزات؟ بكل تأكيد ككل موسم اصطياف مديرية التجارة تقوم بتسطير برنامج خاص بالموسم الصيفي الذي انطلق بداية هذا الشهر لمراقبة مختلف القطاعات التجارية، كقطاع الإنتاج والتوزيع وقطاع التجزئة، من أجل الحد من المضاربة وبيع المواد سريعة التلف ذات الأضرار الكثيرة، حيث قمنا بتجنيد أكثر من 190 عون لمراقبة 156 ألف تاجر نشط على مستوى أسواق ومحال ومطاعم العاصمة منهم تجار الخضر والفواكه، بائعو الحلويات والمرطبات، الخبازون ومنتجو الحليب ومشتقاته، الجزارون، بالإضافة إلى منتجي المشروبات الغازية، كما سيتم مراقبة المذابح وبائعي اللحوم البيضاء والحمراء الطازجة والمجمدة، كما سيتم مراقبة 2000 مطعم و7200 محل بيع الأكل السريع أو ما يعرف ب '' الفاست فود '' ، إلى جانب هذا سيتم تدعيم المراقبة بإضافة 20 عون إضافي لمراقبة السلع القادمة من الخارج على مستوى المطارات والميناءات، كما سيتم مراقبة أسعار السلع خاصة ذات الاستهلاك الواسع، وفي حال ما سجلنا مخالفات ستقوم مصالحنا بتسليط عقوبات على التجار المخالفين للنشاط التجاري، سيما ما يتعلق بإشهار الأسعار والفوترة، وذلك عن طريق حجز سلعهم وعقوبات أخرى تصل إلى حد توقيف نشاطهم التجاري لمدة شهر كامل، وهذا راجع حسب نوعية المخالفة. هل يمكن أن تقدر عدد تدخلات أعوان المراقبة خلال هذا الموسم الصيفي؟ في اعتقادي سيفوق 04 آلاف تدخل من قبل أعوان المراقبة خلال موسم الاصطياف الحالي. ألا تلاحظون أن عدد أعوان المراقبة قليل مقارنة بعدد التجار الهائل المقدر ب 156 ألف تاجر نشط على مستوى العاصمة. - بالطبع هو عدد قليل، فعون واحد مقابل 900 تاجر وضع صعب، لكن هناك تفكيرا جادا من قبل وزارة التجارة في إضافة 35 عونا لمراقبة النوعية خلال شهر سبتمبر القادم، للحد من الفوضى الممارسة في النشاط التجاري. كنتم قد قمتم مؤخرا بالتنسيق مع وزارة البيئة وتهيئة الإقليم والسياحة، بإطلاق حملة ضد الأكياس البلاستكية غير المطابقة للمعايير المتواجدة على مستوى بلديات ولاية الجزائر، هل يمكن أن تصرح لنا عن ما أسفرت عنه هذه العملية؟ بفضل هذه الحملة وحفاظا على صحة المستهلك وللحد من التلوث البيئي، تمكنا من حجز 140 ألف و855 كيس مخالف للقوانين. هل هي أكياس سوداء؟ - لا، ليس بالضرورة أن تكون حاملة للون الأسود، قد تكون بيضاء أو صفراء أو حمراء، خضراء، رمادية، لكنها غير مطابقة للمعايير والمقاييس المعمول بها، وبهذا الخصوص أغتنم الفرصة لتوجيه ندائي لكل المواطنين العاصميين بضرورة توخي الحيطة والحذر أثناء اقتناء الأكياس البلاستكية واستهلاك المواد الغذائية. قبل أيام قليلة فقط كنتم قد أعلنتم عن تمديد آجال التسجيل لنقل محال بيع مواد البناء خارج أرجاء النسيج العمراني، للحد من المشاكل الكثيرة المترتبة عن ذلك كالازدحام والضجيج، كم يقدر عدد المحال التي سيتم نقلها خارج هذا النطاق؟ - لحد الساعة قمنا بتوجيه إنذار بإخلاء المكان ل 431 تاجر مختص في بيع مواد البناء ( الإسمنت، الرمال، الحديد..) من مجموع 06 آلاف و200 تاجر نشط في هذا الميدان على مستوى بلديات الولاية. سمعنا بوجود بعض التجار ممن رفضوا تسجيل أسمائهم لنقل محالهم خارج منطقة النسيج العمراني، هل من إجراءات ردعية تتخذ ضدهم؟ - بطبيعة الحال كل مخالف للقانون يتعرض إلى عقوبات صارمة، وهذا ما سيتعرض له كل تاجر تسول له نفسه عدم احترام القانون.
