ستدخل اجراءات جديدة حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر القادم بهدف تسوية وضعية الاكتظاظ التي تشهدها حاليا بعض الموانئ التجارية الوطنية لاسيما ميناء الجزائر حسبما أشار الية بيان لوزارة النقل أمس. وعليه فان السفن الناقلة لحمولات الاسمنت و الخشب و المواد الغذائية غير المعبأة في الحاويات و مختلف البضائع غير المعبأة في حاويات و السيارات لم تعد مرخصة لتفريغ بضائعها بميناء الجزائر ابتداء من الفاتح أكتوبر 2009 حسب وزارة النقل. وقد اتخذ هذا القرار خلال مجلس وزاري مشترك بهدف وضع حد لوضعية الاكتظاظ على مستوى بعض الموانئ و هي الوضعية المتميزة بتمديد المدة على مستوى الرصيف و رسو هام يتجسد بتأثيرات معرقلة للغاية بالنسبة للاقتصاد لا سيما من خلال نسبة أجرة السفينة و ضرائب التأمين المرتفعة و التسعيرات و المهلات الإضافية يضيف نفس البيان. ويتعلق الأمر أيضا بضمان سيولة النقل البحري من خلال استعمال أفضل للطاقات المتوفرة على مستوى الموانئ. وعليه فان موانئ جن جن و مستغانم و الغزوات تم اعتمادها لاستقبال سفن نقل السيارات والعربات والآلات السيارة حسب نفس المصدر. وإضافة إلى النشاطات العادية و باستثناء سفن نقل السيارات و العربات والآلات السيارة فان الموانئ الأخرى مثل وهران و بجاية و عنابة و سكيكدة و مستغانم و جن جن و الغزوات و أرزيو و تنس مدعوة إلى معالجة الأنواع الأخرى من المنتوجات المستوردة عن طريق البحر حسب بيان الوزارة التي دعت أصحاب السفن و المستوردين و شركات العبور و الملحقين البحريين الى الاتصال بالمؤسسات المرفئية للاستفسار عن كيفيات الممارسة المرتبطة بتطبيق هذا القرار.
