أعلنت وزارة النقل، أمس، عن إجراءات جديدة ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من شهر أكتوبر القادم بهدف تسوية وضعية الاكتظاظ التي تشهدها حاليا بعض الموانئ التجارية الوطنية لاسيما ميناء الجزائر، حيث لم تعد بعض السفن الناقلة للبضائع مرخصة لتفريغ بضائعها بميناء الجزائر ابتداء من الفاتح أكتوبر ليتم تحويلها الى موانئ أخرى للوطن، حيث دعت الوزارة في هذا الصدد أصحاب السفن والمستوردين وشركات العبور والملحقين البحريين الى الاتصال بالمؤسسات المرفأية للاستفسار عن كيفيات الممارسة المرتبطة بتطبيق هذا القرار. ستتضمن الإجراءات الجديدة المعلن عليها من طرف وزارة النقل من أجل تسوية وضعية الاكتظاظ عبر الموانئ التجارية، أن السفن الناقلة لحمولات الاسمنت والخشب والمواد الغذائية غير المعبأة في الحاويات ومختلف البضائع غير المعبأة في حاويات والسيارات لم تعد مرخصة لتفريغ بضائعها بميناء الجزائر ابتداء من الفاتح أكتوبر 2009 حسب بيان لوزارة النقل، حيث اتخذ هذا القرار خلال مجلس وزاري مشترك بهدف وضع حد لوضعية الاكتظاظ على مستوى بعض الموانئ وهي الوضعية المتميزة بتمديد المدة على مستوى الرصيف ورسو هام يتجسد بتأثيرات معرقلة للغاية بالنسبة للاقتصاد، لا سيما من خلال نسبة أجرة السفينة وضرائب التأمين المرتفعة والتسعيرات والمهلات الإضافية يضيف نفس البيان. كما يتعلق الأمر أيضا بضمان سيولة النقل البحري من خلال استعمال أفضل للطاقات المتوفرة على مستوى الموانئ، وعليه فان موانئ جن جن ومستغانم والغزوات تم اعتمادها لاستقبال سفن نقل السيارات والعربات والآلات السيارة، وإضافة الى النشاطات العادية وباستثناء سفن نقل السيارات والعربات والآلات السيارة فان الموانئ الأخرى مثل وهران وبجاية وعنابة وسكيكدة ومستغانم وجن جن والغزوات وأرزيو وتنس مدعوة الى معالجة الأنواع الأخرى من المنتوجات المستوردة عن طريق البحر، كما دعت الوزارة أصحاب السفن والمستوردين وشركات العبور والملحقين البحريين الى الاتصال بالمؤسسات المرفأية للاستفسار عن كيفيات الممارسة المرتبطة بتطبيق هذا القرار.
