أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية، رشيد بن عيسى، أن مصالحه تعمل على مراقبة إنتاج وتسويق المنتوجات الفلاحية لإحداث التوازن، مشيرا إلى أهمية إقرار التوازن بين العمليتين للتحكم في الأسعار. وكشف بن عيسى خلال استضافته بحصة ''تحولات'' للقناة الإذاعية الأولى، أن وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعمل منذ أكثر من 4 أشهر على متابعة تطور أسعار 24 مادة فلاحية يوميا، وأثبتت الأرقام أن أسعار 23 مادة انخفضت بعد شهر رمضان، من 2 بالمئة إلى 20 بالمئة، وهي بصدد متابعة العملية من اجل أن تصل إلى مرحلة أكثر مهنية متعلقة بالإنتاج ونظام التسويق، لبلوغ سلوكات متوازنة ومهنية للحصول على الاستقرار المطلوب في الوفرة والأسعار . وأوضح المسؤول الأول عن قطاع الفلاحة أن الكثير من المواطنين يعتقدون أن العرض والطلب لوحدهما سيحلان مشكل عدم ارتفاع الأسعار، إلا أنه تدخل عوامل أكثر تعقيدا تحددها سلوك المهنيين والمستهلكين، لذلك تدخلت مصالح وزارة الفلاحة من أجل وضع إجراءات للتحكم في المضاربة من خلال وضع نظام ضبط أسعار المواد الفلاحية من أجل حماية الفلاح والمستهلك. من جهة أخرى، كشف بن عيسى أن الوزارة تعمل في إطار معمق لدراسة قانون تحديد الاستغلال غير العقلاني الأراضي الفلاحية التابعة للدولة، ليكون قريبا على طاولة الحكومة، موضحا أنه ليس من المقبول التحدث عن الأمن الغذائي لقضية وطنية تهم كل المواطنين، والبعض لا يخدم الأراضي التابعة للدولة ويستغلها حسب خصوصياته .وأكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية أن الطرح الذي يتضمن استغلال الأراضي الفلاحية التابعة للدولة عن طريق الامتياز، يتطلب مشاركة كل الفاعلين في القطاع، الهدف منه هو تحقيق الاستقرار والطمأنينة لبلوغ الأمن الغذائي، حسب توضيحات الوزير. وفيما يتعلق بمساهمة القطاع الفلاحي في برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة والمتعلق بخلق 3 ملايين منصب شغل جديد في أفق ,2014 دعا وزير الفلاحة والتنمية الريفية كل الفاعلين لبلورة جميع الحلول التقنية والعلمية المتوفرة بهدف تطوير القدرات لأن الموارد موجودة، وهذا من أجل بلوغ توقعات مصالح القطاع في خلق مليون و200 ألف منصب شغل جديد في آفاق 2014 في إطار برنامج التجديد الفلاحي والريفي .
