قررت الحكومة تنظيم التجارة الخارجية وضبط هذا النشاط بعد تراجع الميزان التجاري بين الواردات والصادرات إلى 5ر4 مليار دولار سنة ,2009 حيث بلغ حجم الاستيراد ما قيمته1ر39 مليار دولار وإجمالي تصدير قدره 68ر43 مليار دولار من المحروقات وبعض المنتوجات الفلاحية والمنتوجات شبه المصنعة. وفي هذا الصدد، تم إنشاء لجنة لمتابعة التجارة الخارجية بناء على تقرير أعدة الوزير الهاشمي جعبوب بخصوص قطاعه، بحيث تتولى بمتابعة وتحليل تدفق الصادرات والواردات، واقتراح كل تدبير يهدف إلى إصلاح وضبط نشاط التجارة الخارجية والتقييم الدوري للمعطيات المتعلقة بالتجارة الخارجية. وجاء في العدد رقم 77 من الجريدة الرسمية أن الوزير الأول أحمد أويحيى قد صادق على المرسوم التنفيذي المتعلق باستحداث هذه الهيئة التي تقوم باقتراح كل تدبير من شأنه ترشيد الواردات وترقية الصادرات خارج سلة المحروقات، والمساهمة أيضا في تحليل وتقييم الاتفاقيات التجارية والسهر على تحيين ومصداقية المعلومات التي يزود بها نظام المساعدة في اتخاذ القرارات. وأوضح المصدر أن هذه اللجنة التي تعقد اجتماعاتها 4 مرات في السنة يرأسها الوزير المكلف بالتجارة الخارجية أو من ينوب عنه من 15 ممثلا عن 12 وزيرا في قطاع المالية، الصناعة، النقل، المؤسسات الصغيرة، الفلاحة، الصحة، البريد، الصيد البحري، وكذا الداخلية والدفاع والشؤون الخارجية. بالإضافة إلى مؤسسات وهيئات أخرى للدولة تتمثل في بنك الجزائر والدرك الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني، إلى جانب المركز الوطني للسجل التجاري والديوان الوطني للإحصائيات. وأسندت الحكومة أمانة اللجنة إلى الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ''ألجكس'' المكلفة بإنشاء نظام المساعدة في اتخاذ القرار للدخول إلى نظام المعلومات حول التجارة الخارجية لتوفير جميع المعلومات ذات الصلة بالتجارة الخارجية، والحصول في الأخير على بنك معطيات مزود من مختلف مصادر المعطيات للهيئات المعنية بعمليات التجارة الخارجية. وفي هذا السياق، تشير معطيات مديرية الجمارك ومصالح الضرائب إلى أن نظام الرقابة وتعميم استعمال البطاقة المغنطيسية لرقم التعريف الجبائي بتقليص عدد المستوردين خلال السنة الفارطة بنسبة تقارب 12 بالمائة، فضلا عن تسجيل 12 ألف غشاش ضريبي تم منعهم من مزاولة نشاطهم في التجارة الخارجية أو المشاركة في المناقصات العمومية.
