أعلن مدير الضبط وتنمية المنتوجات الزراعية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، عمار أصباح، أن الإنتاج الوطني للتمور بلغ 3ر6 مليون قنطار في ,2009 مقابل 8ر5 مليون قنطار السنة التي قبلها. وأوضح ذات المسؤول لوكالة الأنباء الجزائرية أن حوالي 4ر2 مليون قنطار من الإنتاج الإجمالي تتمثل في نوعية ''دقلة نور''، صدرت الجزائر حوالي 12 ألف طن من ''دقلة نور''، لا سيما نحو أوروبا وهي تعد البلد المصدر الثاني بعد تونس وتحتل المرتبة السابعة للبلدان المنتجة في العالم. وحول تنصيب خمس مجموعات عمل من أجل ترقية وتطوير هذا الفرع خلال اجتماع مهني عقد بالوزارة هذا الأسبوع، أشار أصباح أن هذا الاجتماع الذي ضم كل الفاعلين من منتجين ومكلفين بالتوضيب وتقنيين ومتعاملين مختصين في التمويل وبترقية الصادرات، يندرج في إطار التشاور بين كل الأطراف الفاعلة حتى تتكيف مع برامج التنمية المقررة. وستعكف مجموعات العمل التي ستعرض مقترحاتها وتقاريرها في شهر مارس القادم على الجانب المالي وترقية الصادرات ووضع العلامة التجارية وتثمين الإنتاج والمرافقة التقنية وكذا تنظيم الفرع من خلال إنشاء مجلس وطني مهني للتمر والنخيل. وأضاف صباح أن زراعة التمور في الجزائر من بين الفروع الإستراتيجية العشر التي تولي لها سياسة التجديد الزراعي والريفي أهمية كبرى، معتبرا أن قيمة إنتاج التمور في الجزائر بلغت 60 مليار دينار، مؤكدا أن الوزارة ستعمل جاهدة لتطوير هذا الفرع الذي يحتل مكانة إستراتيجية في الاقتصاد الوطني. وتواجه زراعة النخيل في الجزائر عدة صعوبات سيما الأمراض ومشكل التمويل ونقص في إجراءات التصدير، واعتبر ذات المسؤول أنه من الضروري تسجيل حضور أكبر في الأسواق والمعارض الدولية وذلك من خلال تثمين منتوج التمور بفضل تحسين السلسلة اللوجستيكية. وتسعى الوزارة المعنية إلى غرس ما يفوق 10 آلاف هكتار من أشجار النخيل خلال الفترة الممتدة بين 2009 و2014 في إطار البرنامج الوطني لتطوير هذا الفرع، وهذا لتعويض أشجار النخيل التي أحرقت وتحسين معالجة الأشجار ومرحلة ما بعد الإنتاج (التحويل والتعليب...). وفيما يخص زراعة النخيل، أشار أصباح أن الدولة تمنح مساعدات ولكن لحد الآن لم يتقدم الفلاحون بأي طلب للاستفادة من هذه الأخيرة، مؤكدا أن عملية وضع العلامات التجارية ''لدقلة نور طولقة'' التي تمت مباشرتها هذه السنة ستتوسع لتشمل أقاليم أخرى وأنواع أخرى.
