طالب وكيل الجمهورية لدى محكمة سيدي أمحمد بتسليط عقوبة عامين حبسا نافذا ودفع 20 ألف دينار كغرامة مالية ضد المتهم (ب.م) لارتكابه جنحة الضرب والجرح العمدي والسرقة في حق الضحية (س.ك) وقائع القضية تبدأ عندما تعرض الضحية(س.ك) بصفته يعمل بحري في ميناء الجزائر للضرب والجرح العمدي من قبل المتهم (ب.م) بعدما أوهمه الضحية بتأمين له الطريق للسفر كحراق عن طريق ميناء الجزائر باتجاه اسبانيا مقابل مبالغ مالية ، لكنه أخلف وعده مما جعل المتهم يتهجم عليه بالضرب في الطريق العمومي ، أين ألقي عليه القبض من طرف الشرطة مما مكنهم من الكشف عن شبكة مختصة في تهريب الحراقة من الجزائر إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية بالعملة الصعبة والوطنية.. وخلال المحاكمة أنكر الضحية معرفته للمتهم وادعى أنه حاول سرقته بعد أن فاجأه من الخلف ولم يتمكن من الدفاع عن نفسه بسبب كسر على مستوى الرجل. ومن جهته كشف المتهم خلفيات القضية وأكد أن الضحية كونه بحريا بميناء الجزائر أوهمه بمساعدته للحرقة نحو اسبانيا مقابل مبلغ 2300 أورو من قبل المتهم ليخلف وعده بعد أن سلمه مبلغا ماليا، وبعد التقاء المتهم بالضحية في الشارع صدفة ووقعت بينهما مشادات كلامية وتشاجرا حول الاتفاق الذي كان بينهما، حيث نفى المتهم ضربه للضحية وسرقته كما طالب الدفاع بالبراءة لموكله..
