قلل وزير التربية الوطنية أبو بكر بن بوزيدمن شأن الإضراب الذي شرع فيه أمس العمال المنضوون تحت لواء تنسيقية نقابات التربية، بل ذهب لأبعد من ذلك عندما وصف الحركة الاحتجاجية باللاحدث وأكد '' أنه لم تلق أي إقبال من طرف الأسرة التربوية، وأن نسبة الاستجابة لم تتجاوز ال1 بالمئة لا أكثر ولا أقل''، مهددا في السياق ذاته المضربين بالخصم من رواتبهم وحرمانهم من منحة المردودية. وطعن الوزير أمس على هامش الافتتاح الرسمي للسنة الجامعية للتكوين الأولي لمعلمي الابتدائي والتكوين أثناء الخدمة الخاص بمعلمي الابتدائي والمتوسط في شرعية إضراب نقابات الوظيف العمومي، مبرزا أن الهدف من وراء دفع الأسرة التربوية نحو خيار الاحتجاجات لا يرتبط قط بالمطالب المهنية والاجتماعية لعمال القطاع، بل مرده حسب اعتقاد الوزير إلى نزاعات تدور بين نقابتي الكناباست والسناباست لأجل الاستحواذ على الساحة النقابية والتفرد بالمسار النقابي في الجزائر. واستدل بن بوزيد على قوله بالقرار الذي اتخذته نقابات عمال التربية واتحادية التربية وعمال التربية والتكوين، التي تراجعت عن خيار الإضراب في آخر لحظة، ملفتا إلى النقابات قد أدركت الأهداف الحقيقية من وراء دفع العمال للإضراب لذا فضلت الانسحاب. وقال بن بوزيد إن أغلبية الأساتذة والمعلمين قد التحقوا بمقاعد التدريس ولم يستجيبوا لنداء التنسيقية ولم تتعد النسبة حسبه 1 بالمائة، موجها رسالة إلى الأسرة التربوية بعدم الانسياق وراء نداءات تلك النقابات على اعتبار القانون الخاص الذي لن يغض الطرف عن مقترحات الشريك الاجتماعي قد صادقت عليه الحكومة. وهدد المسؤول الأول على القطاع من مغبة انصياع البعض لنداء هذه النقابات وما سينجر من وراء المشاركة في الإضراب ''بأنه لن يتوانى عن الخصم من رواتبهم وكذا من منحة المردودية''، مطمئنا التلاميذ بتعويض دروسهم التي ستفوتهم في أعقاب هذا الإضراب، خلال العطلة المدرسية وخلال حصص الاستدراك. على صعيد آخر كشف الوزير عن تخرج ما يزيد عن 5000 أستاذ استفادوا من دورات التكوين، وابتداء من شهر سبتمبر سيتم تكوين دفعة جديدة أخرى يقدر تعدادها ب 26000 معلم، مفيدا أن عملية تنظيم دورات التكوين لفائدة 78000 أستاذ من التعليم المتوسط ستتواصل إلى سنة .2015 بدروه اتهم وزير التعليم العالي والبحث العلمي رشيد حراوبية أطرافا لم يذكرها بأنها تعمل على تسويد وجه المدرسة الجزائرية وجعلها منكوبة، مشيدا بما قدمته للعلم، متنقلا في هذا للحديث عن المرحلة الحالية بضرورة تسليط الضوء من طرف كل الجهات بما فيها الأساتذة والمعلمين على نوعية التعليم لأجل سحب المصداقية على الشهادة التي تستحقها والتي تحفزهم على تثمين عملهم البيداغوجي والحصول على امتيازات مادية واجتماعية.
