أكد رئيس حزب الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس أمس، أنه بإمكان المعارضة إعطاء مصداقية للدستور الجزائري، موضحا بأن دعوة الحكومة لكافة الأطراف ترمي لإجراء إصلاح دستوري، ودعا بن يونس للحفاظ على الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية لصيانة الأمة، كاشفا عن إجماع بمجلس الحزب على أن اللغة الأمازيغية لغة وطنية رسمية في الدستور المقبل، نافيا وجود أي تحالف رئاسي، وقال إن الشعب الفاصل الوحيد في رجوع الفيس المنحل إلى الساحة السياسية من عدمه.وأوضح رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عبر موقع كل شيء عن الجزائر بأنه في حال منح الجمعية الوطنية ورئيس الوزراء صلاحيات جديدة، فلابد من أن تكون هناك انتخابات مسبقة، وأضاف قائلا:" قلنا أنه سيكون هناك بالتأكيد التقسيم الإقليمي الجديد.. لذلك سيكون هناك بالتأكيد خلق ولاية جديدة"، مؤكدا على أهمية التمثيل الجديد والمتساوي للولايات، كاشفا أن الطبقة السياسية الجزائرية تغيرت منذ الانتخابات البرلمانية الماضية، ولم يستبعد المتحدث قيام تغيير كبير في ميزان القوى البرلمان، موضحا" أعتقد أنه سيكون أكثر بكثير من سبعة مقاعد في المجلس الشعبي الوطني"، كما نفى وجود أي تحالف رئاسي، وقال إن الأحزاب السياسية التي دعمت برنامج رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة ستستمر في دعمها له.وفي رده عن سؤول حول دعوة حزبه لإجراء انتخابات مبكرة في ظل امتلاكه لأغلبية برلمانية مطمئنة قال بن يونس أنها ليست مسألة الأغلبية في المجلس الشعبي الوطني، موضحا بأن دعوة ترمي لإجراء إصلاح دستوري، مشددا على أنه لا بد من أن مؤسسات الدولة و التكيف عن طريق الذهاب إلى الامتثال، كاشفا بأن المؤسسة الأولى هي الأفلان، أما عن تعاطي الحكومة مع المناقشات السياسية فرحّب ذات المسؤول بها وقال إن الجزائر تعودت على فتح أبواب الحوار والتي تجسدت هته المرة في مشاورات تعديل الدستور، كاشفا بأنه يبذل قصار جهده في العمل على هذا المسعى، منوّها بإدارته لوزارة التجارة، وأوضح قائلا:" نحتاج لعمل الحكومة وكان رئيس الوزراء واضحا جدا في هذا الشأن"، مشيرا في ذلك لأن تقوم الحكومة بعملها وبإدارة شؤون البلاد، خاصة مع اقتراب شهر رمضان وموسم الصيف.أما بخصوص مسودة تعديل الدستور فتأسف بن يونس لإهمالها لبعض النقاط الهامة، كطبيعة النظام السياسي، وإضفاء الطابع الرسمي للغة الأمازيغية والتوازنات داخل الحكومة، هذا وأعلن عن وضع لجنة لدراسة المقترحات، ودعا للحفاظ على الطابع الديمقراطي والجمهوري للدولة الجزائرية للصيانة مجلس الأمة، معتبرا أنه من المهم تفادي أي انزلاق السياسة، و تكريس جميع الحريات الفردية والجماعية، كاشفا بأن هناك إجماع بمجلس MPA على أن اللغة الأمازيغية هي لغة وطنية ورسمية في الدستور المقبل. وعن المصالحة الوطنية والتي سوف تشملها المناقشات حول التعديل الدستوري، فأوضح قائلا:" نوافق على المشروع المقدم من قبل رئيس الجمهورية.. ونحن نقول أنه يجب أن يكون لأن الرعاية يعني نوع معين من النقاش في المجتمع على العفو العام التي يطالب بها عدد من الشخصيات المعارضة"، وقال إن المصالحة أُطرت بشكل جيد من قبل ميثاق وافق عليه الشعب، وطالب بالعودة إلى الشعب الذي قال المقرر الوحيد، موضحا أن الرئيس أعطى كل ما يمكن أن يعطي المصالحة الوطنية.وبخصوص عودة الفيس المنحل إلى الساحة السياسية خاصة منها حول المشاورات حول التعديل الدستور فقال ذات المسؤول، فقال " أعرف أن ميثاق السلم والمصالحة اثنان من الأشياء التي هي مهمة جدا.. الأول هو أن الميثاق يعترف صراحة أن الجبهة الإسلامية للإنقاذ المنحلة هي مصدر الإرهاب في البلاد والثاني هو أنه يحظر صراحة أيضا جميع قادة الحزب السياسة"، مردفا" عندما نقول أن الأمازيغية يجب أن تكون اللغة الوطنية والرسمية هي المصالحة مع هويته وتاريخه". وعن مقاطعة بعض الأحزاب لمشاورات تعديل الدستور...فقال ذات المسؤول بأن المعارضة من شأنها إعطاء مصداقية للدستور، موضحا بأنه بعد التشاور مع الشخصيات والأحزاب السياسية، مردفا " لا أفهم لماذا يرفضون المشاركة في النقاش"، وقال إن مشاركتهم أمر جيد لاتخاذ إشعار الجميع مؤكدا بأن الدستور هو مشروع اجتماعي.
