دعا الحزب الحاكم في موريتانيا جميع القوى السياسية إلى المشاركة في الحوار الذي سيجمع الأغلبية والمعارضة، ويجري التحضير له حالياً بعد تقديم الحكومة ل"تنازلات" ووعود بحل البرلمان والاستجابة لمطالب المعارضة إذا تمخض الحوار عن تفاهم.وأعلن رئيس حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، الحاكم سيدي محمد ولد محم، استعداد حزبه للدخول في "حوار وطني شامل"، وذلك في ظل مساعي واتصالات بين المعارضة والحكومة.وأضاف ولد محم أن الحزب يدعم الحوار ويدعو إليه "بقلوب منفتحة ونوايا صادقة"، قائلاً "أدعو كافة القوى الوطنية من موالاة ومعارضة للتكاتف من أجل ترسيخ النظام الديمقراطي الموريتاني والدخول في حوار شامل حول القضايا الوطنية كافة من أجل المصلحة العليا للبلد".وقال مصدر مطلع في حزب تكتل القوى الديمقراطية، أكبر أحزاب المعارضة، إن الحزب وضع بعض الشروط للدخول في حوار سياسي جاد مع النظام، منها إقالة بعض المسؤولين كبادرة حسنة وإعلان ممتلكات الرئيس محمد ولد عبد العزيز.وشكل حزب تكتل القوى الديمقراطية لجنة خاصة لصياغة وثيقة تتضمن شروط الحزب للدخول في الحوار. ويبقى موقف التكتل الذي يشكل نسبة مهمة من المعارضة الموريتانية من المشاركة في الحوار المرتقب مرهون بقبول شروطه.وكان الرئيس محمد ولد عبد العزيز قد فاجأ الموريتانيين بإعلان استعداده لحوار مفتوح مع المعارضة، ثم تبعته تصريحات من وزراء حكومته لتأكيد أهداف الحوار، تلى ذلك اقتراح قدمه رئيس الوزراء يحيى ولد حدمين في إطار مساعيه لفتح حوار مع المعارضة تضمن تنازلات عدة وإغراءات السياسية.وتأتي الدعوة للحوار في ظل تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وتنامي احتجاجات الطلاب والعمال، وتصاعد الأزمة العرقية في موريتانيا.ورغم "التنازلات" المغرية التي قدمها النظام الحاكم، إلا ان المعارضة تنظر بعين الريبة للحوار، وتقول إن الهدف الرئيسي منه هو إجراء تعديلات دستورية تمكن ولد عبد العزيز من الترشح لمأمورية ثالثة ضمن توافقات سياسية مقبولة.وتبقى دوافع الحوار الأساسية عند النظام الحاكم مجهولة للموريتانيين، بينما يجتهد المراقبون لإعطاء تحليلات متعددة للأسباب الحقيقية للحوار "المفاجئ"، غير أن الأكيد أن النظام حقق تقدماً على المعارضة بدفع الكرة نحو مرماها، وإعلانه الاستعداد لتعديل الدستور وتنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المبكرة لتحقيق توافق وطني.ويرى المراقبون أن الضغط على المعارضة، من النظام من جهة ومن الشارع من جهة أخرى، قد يؤدي إلى ظهور مواقف جديدة تؤدي إلى انقسامها، في ظل ترحيب بعض الأحزاب داخلها بالحوار وتشكيك أخرى به.
