أعلنت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخذي الادارة العمومية " السناباب"، أمس، عن القيام بوقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة المالية تشارك فيها جميع الاتحاديات الولائية- لم تحدد تاريخها-. وأعربت الاتحادية الوطنية لمستخدمي قطاع المالية المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية المستقلة لمستخذي الادارة العمومية " السناباب" المجتمعة في دورة طارئة بالجزائر العاصمة عن استيائها مما وصفته ب"سياسة الاقصاء" التي تنتهج ضدها عبر فورعها على المستوى الوطني، مشيرة إلى عدم البت في مطالبها المرفوعة إلى الوزارة الوصية، معلنة عن القيام بوقفة احتجاجية وطنية أمام وزارة المالية تشارك فيها جميع الاتحاديات الولائية- لم تحدد تاريخها-، وذلك في حال عدم استجابة الوزارة الوصية لمطالبها المرفوعة، داعية لرفع الضغوطات على النقابيين، محذرة من انتهاج سبل أخرى للاحتجاج يخولها القانون. ويطالب عمال المالية- حسب البيان الذي تحوزه "الاتحاد"- بمراجعة القانون الأساسي و النظام التعويضي للأسلاك المشتركة و العمال المهنيين وسائقي السيارات والحجاب، ومراجعة بعض بنود القانون الأساسي و النظام التعويضي الخاص بأعوان الأمن والوقاية، بالإضافة إلى ادماج العمال المتعاقدين و المؤقتين في مناصب عمل دائمة، وصرف منحة صندوق الدخل التكميلي المرتبة في غرامات التأخير بعد عملية التصحيح الضريبي لمتعامل الهاتف النقال، كما تدعو الجهة ذاتها للترقية الآلية لجميع مستخدمي القطاع الذين استوفوا 10 سنوات أقدمية فما فوق وحماية الموظفين أثناء تأديتهم لعملهم.