حددت الحكومة بمرسوم تنفيذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص الذي عنوانه “صندوق التضامن لأفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين بالخارج”، وبحسب المادة الثانية من المرسوم، يعد وزير الشؤون الخارجية، الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب. ويكون رؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الآمرين الثانويين بصرف هذا الحساب. ويتكفل الصندوق بدفع نفقات نقل جثامين أفراد الجالية المعوزين المتوفين بالخارج، وتتمثل إيرادات الصندوق في جزء من الإيرادات المتأتية من إصدار العقود القنصلية والتأشيرات، وكذا الهبات والوصايا، وتحدد مدونة الإيرادات والنفقات المقيدة في هذا الحساب بموجب قرار مشترك بين المكلف بالشؤون الخارجية والوزير المكلف بالمالية. وطبقا لأحكام المادة 129 من قانون المالية لسنة 2017، يحدد الوزير المكلف بالخارجية و وزير المالية، بموجب قرار مشترك، مستوى الاقتطاع من الإيرادات المتأتية من إصدار التأشيرات المخصصة للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الجزائرية المعوزين المتوفين في الخارج. وتحدد الشروط والكيفيات العملية للتكفل بنقل جثامين أفراد الجالية المتوفين بموجب قرار من وزير الخارجية. وكانت سفارة الجزائربفرنسا، قد أعلنت في افريل الماضي، شروعها في التكفل بنقل جثامين أفراد الجالية الوطنية المقيمة بالخارج عبر 18 مركزا قنصليا في فرنسا، شرط أن يثبت أن المتوفى من فئة المعوزين أو الذين يعيشون وضعا هشا، مؤكدا على أن تُوجَّه الفئة الأخرى للاكتتاب للتأمين على مراسم الجنازة لدى الشركة الوطنية للتأمينات أو الشركة الفرنسية للتأمين (ساب بمدينة نيور) بقيمة 25 أورو سنويا، ويكون المبلغ في حدود 100 أورو بالنسبة للعائلات الكبيرة. وأوضحت سفارة الجزائر في فرنسا، أن قرار التكفل بنقل جثامين المغتربين الجزائريين إلى أرض الوطن جاء وفقا لما ينص عليه قانون المالية 2017، حيث أكدت المراكز القنصلية ال18 للمهاجرين أن الأمر يخص المعوزين والأشخاص في وضع هش، حيث تتكفل القنصليات بمصاريف النقل بعد دراسة مسبقة للطلب.
