كشف المدير العام لشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك ''ساتيم''، السيد الحاج علوان، أن الشركة الجزائر تحصلت على اعتمادها من طرف شركة ''فيزا'' العالمية. وهو ما سيمكّن الجزائريين من استعمال بطاقات دفعهم في الأسواق العالمية. مشيرا إلى أن شركة ساتيم في انتظار استكمال الوثائق لاستخراج العتاد الذي أرسلته ''فيزا'' للقيام بالتجارب والانطلاق في العمل. أوضح الحاج علوان، مدير عام شركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك، أن الطلب الذي تقدمت به الشركة لتصبح عضوا في شبكة بطاقات الدفع الدولية ''فيزا'' قد قبل من طرف الشركة العالمية، وتم منح الاعتماد في شهر جويلية الماضي. منوّها بالدور الذي قام به بنك التنمية المحلية الذي منح موافقته لرعاية الشركة الوطنية لدى الشركة العالمية ''وهو شرط أساسي في العملية''. مشيرا، في تصريح ل''الخبر''، خلال الصالون الوطني للبنوك وشركات التأمين والخدمات المالية، أن مؤسسة فيزا قد أرسلت عتادا للشركة الوطنية من أجل بداية التجارب، ومن ثَم الانطلاق الفعلي للعمل الذي سيكون بعد حوالي 3 أشهر من الحصول على العتاد ''الذي نقوم بالإجراءات الإدارية لاستخراجه من مطار الجزائر''. ومن ثم سيتمكن مالك البطاقة الذي له رصيد بالعملة الصعبة من استعمالها في الأسواق العالمية أين تقبل بطاقات فيزا. من جهة أخرى، تطرّق الحاج علوان لبطاقات الدفع المتداولة حاليا لدى زبائن البنوك التي بلغت 550 ألف بطاقة، موزعة على زبائن 17 مؤسسة بنكية. مشيرا إلى تواجد 637 موزع آلي و2929 جهاز دفع إلكتروني يمكن استعمالها في أنحاء الوطن. وأكد الحاج علوان أن عدد العمليات التي يتم القيام بها يوميا باستعمال بطاقات البنوك وصل إلى 14 ألف عملية. وانتقد المدير العام لشركة ساتيم التضييق الذي يقوم به بريد الجزائر على زبائنه من مالكي البطاقات؛ حيث لا يمكنهم سحب أكثر من 5000 دينار من الموزعات الآلية للبنوك، في حين إنه من المفروض أن العلاقات التلقائية بين البنوك تمنحهم حرية أكبر في تعاملاتهم المالية من خلال استعمال البطاقات البنكية. كما أكد ذات المتحدث أن تقنية البطاقات التي يستعملها بريد الجزائر ''عكس التي نقوم نحن بمنحها للبنوك'' والتي لا تعتمد على الشرائح الإلكترونية، قد تم توقيف استعمالها بسبب مشاكل أمنية. مشيرا إلى أنه على المستوى العلمي يتم اشتراط وجود شريحة إلكترونية لقبولها. وأشار الحاج علوان إلى أن البنوك مطالبة بمجهود أكبر لتطوير التعاملات الإلكترونية، شأنها في ذلك شأن كل السلطات والمؤسسات؛ حيث إن الجميع مطالب بتقديم إضافة من أجل دفع هذا القطاع والقضاء على التعامل بالأوراق النقدية في الأسواق الجزائرية. وعن التأخر الذي يشهده تسليم البطاقات الإلكترونية للزبائن، اعتبر ذات المسؤول أن تصنيع البطاقات على مستوى ''ساتيم'' لا يتطلب أكثر من 3 أو 4 أيام، لكن مسار البطاقة من تقديم الطلب في الوكالة البنكية إلى ساتيم مرورا بلجنة مركزية للبنك يتطلب وقتا طويلا. وهو ما يفسر أن منح البطاقات يتطلب حوالي شهر.
