أكد مجلس قضاء بجاية، صباح أمس، حكمه ضد الرئيس السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، ومقاول صاحب صفقات القاضي بعقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع الإيداع الفوري في قضية التلاعب بالسكنات والمحلات التجارية في بجاية. أمر قاضي الجلسة باستعمال القوة العمومية من أجل التوقيف الجسدي للرئيس السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري لبجاية، لغيابه عن جلسة النطق بالحكم، فيما نقل مقاول، صاحب شركة وهمية للحراسة، إلى المستشفى لفقدانه الوعي مباشرة بعد النطق بالحكم القاضي بحبسه لمدة 3 سنوات نافذة مع إيداعه الفوري، بينما اكتفى قاضي الجلسة بتسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ضد نائب الرئيس السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، ومقاول آخر قريب المقاول صاحب الصفقات، دون الأمر بالتوقيف الجسدي. أما بقية المتهمين المتمثلين في كل من الرئيس السابق لديوان الوالي السابق والرئيس الحالي لدائرة القادرية في البويرة، ورئيسي دائرة تسيير الممتلكات والدائرة العقارية، وسكرتيرة رئيس الديوان وزوجها، ورئيس مصلحة الاستغلال في الديوان، وموظفين في بلدية بوخليفة، ونجل الرئيس السابق لديوان الترقية والتسيير العقاري، فقد استفادوا من البراءة التامة. وتجدر الإشارة إلى أن المحكوم عليهم توبعوا بتهم إبرام صفقات مشبوهة مخالفة للتشريع، تبديد أموال عمومية، الحصول على امتيازات غير مبررة، استغلال النفوذ، وإساءة استغلال الوظيفة، والتعسف في استعمال السلطة، والتعدي على أملاك عقارية، والمضاربة غير المشروعة، والنصب والاحتيال، والتصريح الكاذب. وهي الأفعال التي تسببت في تكبد ديوان الترقية لخسائر معتبرة قدرها تقرير الخبرة ب12 مليار سنتيم للتلاعب الحاصل في السكنات وفي عملية بيع المحلات التجارية، منها ما كان محل صفقات مقابل الحصول على سيارات فخمة من طراز ''مرسيدس'' و''أودي آ .''3
