طالب مقتحمو السكنات بسوق اهراس السلطات المعنية، بالإسراع في تعيين قوائم المستفيدين من السكنات الاجتماعية التي مازالت رهينة الأدراج منذ سنوات، خاصة على مستوى دائرة عاصمة الولاية وسدراتة ومداوروش ولحدادة، باعتبار هذه الدوائر تتوفر على حصص سكنية هامة من مختلف البرامج، لكنها ظلت حبيسة التماطل والتردد لعدة سنوات ما عرضها للتدهور. كشف العديد من السكان المعنيين بالاستفادة خاصة بسوق اهراس التي شهدت عملية اقتحام لسكنات ''أفنبوس''، نهاية الأسبوع الماضي، بحي غلوسي، والذين تم طردهم منها، أن تراكم الملفات والتردد في الإعلان عن القوائم يفسح المجال أكثر للتلاعب بالقوائم وإقحام استفادات غير مشروعة، خاصة أن عدد الملفات لدى لجنة الدائرة تجاوزت 15 ألفا، في حين أن عدد السكنات الاجتماعية الجاهزة لم يتجاوز 500 وحدة، حسب مصادر البلدية. كما سجل المقتحمون لحصة 137 سكن قرب المركب الرياضي ببلدية مداوروش، امتعاضهم من طول الانتظار كون الحصة جاهزة للتوزيع منذ 6 سنوات، وهو ما دفعهم إلى اقتحامها خشية التلاعب في عملية التوزيع، على غرار ما حدث لحصة 210 مسكن سنة 2009 التي تسببت في حدوث احتجاجات، قبل أن يتلقوا وعودا بالاستفادة من الحصة التي تم اقتحامها في نهاية الأسبوع الماضي. وأكد هؤلاء أن جميع المقتحمين لهذه السكنات تم إقصاؤهم من الحصة السابقة رغم وضعيتهم المزرية، حيث يقيمون ببيوت قصديرية في حي خضراوي علي وآخرون داخل الأقبية والمرائب. كما اقتحم، صباح أمس، أزيد من 100 شاب 60 مسكنا ترقويا بحي برال صالح، رغم أن هذه السكنات لاتزال قيد الإنجاز، وهي في الأصل موجهة لامتصاص البيوت القصديرية على مستوى الجيوب التي مازالت تحاصر عاصمة الولاية وخصصت لترحيل سكان القصدير القاطنين بحي ديار الزرقاء. وذكرت مصادر أمنية أن الشباب المقتحمين قدموا من مختلف الأحياء واحتلوا السكنات. ورغم محاولة التحاور معهم من طرف بعض المنتخبين، إلا أنهم رفضوا إخلاءها، لتبقى قوات الأمن تتابع الوضع عن كثب. وببلدية مداوروش استطاعت السلطات المحلية أن تقنع المقتحمين بإخلاء السكنات التي تم احتلالها لكن تحت طائلة من الشروط التي هي في الأصل مطالب منطقية إلى أبعد الحدود، حسب العديد من المقتحمين، حيث طلبوا من الجهات المعنية أن تختار منهم 5 أشخاص يمثلونهم في لجنة دراسة وتوزيع السكن وتعيين 2 من عقلاء المدينة والموثوق فيهم من طرف الأغلبية. وذكر المقتحمون أن السكنات الموزعة في السنة الماضية، تمت عن طريق الرشاوى والمحسوبية، وهي اليوم كلها مؤجرة للغير، ما يفسر أن المستفيدين ليسوا بحاجة لها فيما يوجد من وضع ملفه منذ سنة 98 و99 ولم يستفد.
