قرّر مجلس قطاع البلديات الدخول في إضراب وطني مفتوح ابتداء من 9 ماي المقبل، بالموازاة مع تنظيم وقفات احتجاجية أسبوعية كل يوم خميس أمام مقر الولايات، فيما يعتزم ممثلو جميع الفروع الولائية الاعتصام أمام بلدية سيدي أمحمد الأربعاء القادم احتجاجا على تعرض أعضائه للفصل. قرّر أكثر من 500 ألف عامل من جميع بلديات الوطن استئناف احتجاجهم الوطني بداية من 9 ماي المقبل في إضراب وطني مفتوح، تعبيرا عن سخطهم ورفضهم للظروف المهنية والاجتماعية التي يعانون منها، في ظل ''تدني'' الأجور وتأخر الإفراج عن القانون الخاص بهم، ما يفسر عدم استفادتهم من المنح والتعويضات لحد الآن. وكشف رئيس المجلس الوطني لقطاع البلديات المنضوي تحت لواء ''السناباب'' علي يحي، ل''الخبر''، عن دورة للمجلس الوطني عقدت أمس، بمشاركة ممثلي جميع الفروع الجهوية، لمناقشة آخر التطورات، خاصة ما تعلق باعتصام رئاسة الحكومة الذي ''أجهضته'' قوات مكافحة الشغب الأسبوع الماضي. وحسب نفس المتحدث، فإن الجمعيات العامة التي تم عقدها طيلة الأسبوع اتفقت على ضرورة شن إضراب وطني مفتوح، ردا على ''إقصاء'' النقابة من إعداد القانون الخاص، وكذا تراجع القدرة الشرائية مقارنة بتدني رواتب العمال. مشيرا إلى أن القواعد النضالية اقترحت تدشين شهر ماي المقبل بهذا الإضراب. غير أنه، بسبب ضيق الوقت، أجمع المشاركون في دورة المجلس الوطني على أن يكون ذلك يوم 9 ماي، على أن يتم إيداع الإشعار بالإضراب بحر الأسبوع الجاري. بالموازاة مع الإضراب المفتوح، قرر المجلس الوطني لقطاع البلديات تنظيم اعتصامات أسبوعية أمام مقر الولايات كل يوم خميس، فيما سيشارك ممثلو جميع الفروع الجهوية يوم الأربعاء، في اعتصام أمام بلدية سيدي امحمد احتجاجا على فصل أعضاء الفرع النقابي لهذه الأخيرة. وفي هذا الإطار، يعتصم غدا ممثلو الفروع النقابية لبلديات ولاية الجزائر أمام بلدية سيدي امحمد، احتجاجا على ''خرق'' الإدارة لحق الممارسة النقابية، سيما القانون 90/14 المتعلق بممارسة الحق النقابي لا سيما المواد من 50 إلى غاية 57 التي تمنع صراحة المستخدم من أن يسلط على أي مندوب نقابي، بسبب نشاطاته النقابية، عقوبة العزل أو التحويل أو عقوبة تأديبية كيفما كان نوعها. وحسب رئيس الفرع النقابي لهذه البلدية رضا مشري، فإن رئيس هذه الأخيرة رفض الاعتراف بالفرع، رغم انه تلقى نسخة من محضر التنصيب ورسالة تعلمه ببداية نشاطه يوم 12 افريل المنصرم، ''و هو نفس اليوم الذي تم فيه توقيفنا عن العمل''. و تعيب النقابة على الوصاية التأخر في إعداد القانون، لأنه تسبب في تأجيل الإفراج عن النظام التعويضي الذي يعول عليه المستخدمون كثيرا ''لتحسين'' أجورهم ''الأسوأ'' مقارنة بجميع قطاعات الوظيف العمومي.
