وضعت القيادة العامة للدرك الوطني مخططا أمنيا بتعداد يفوق 27 ألف دركي، من أجل تأمين السواحل والشواطئ التي لا يزال يتهددها خطر الإرهاب والجريمة المنظمة. وتقررت الاستعانة بالطائرات المروحية من أجل مراقبة تحركات المنحرفين وتأمين 254 شاطئ خصوصا الحدودية منها مع تونس والمغرب. يدخل ابتداء من اليوم مخطط دلفين لموسم الاصطياف الاستثنائي حيز الخدمة، لتأمين 14 ولاية ساحلية وعدد من المدن الداخلية، خصوصا أن كل التوقعات تتجه إلى أن استبعاد الوجهة السياحية التونسية بسبب ظروف اللاأمن التي لا تزال تشهدها تونس ما بعد الثورة، سيخلق ضغطا على السواحل الجزائرية. وفي هذا الإطار، كشفت قيادة الدرك الوطني عن مخططها الأمني الذي سيمتد ليشمل شهر رمضان أيضا، حيث سيتم تدعيم الوحدات الموجودة بثلاثة آلاف عون درك من المدارس. وأوضح المقدم كرود عبد الحميد، رئيس خلية الاتصال بقيادة الدرك الوطني، في تصريح ل''الخبر''، بأن ''مخطط دلفين يهدف إلى إعادة تثمين شروط الأمن العام، خاصة ما تعلق بمراكز الراحة والاستجمام، بالإضافة إلى المناطق التي لا تزال مهددة بخطر الإرهاب''، كما سيتم فرض رقابة على الملاهي والمراقص والحانات، التي تبقى مشبوهة وتعرف ارتفاعا في حجم الجريمة. وأضاف المتحدث: ''يتم هناك مراقبة الأشخاص المشتبه فيهم والتعرف عليهم والتدخل في الأماكن المعتادة لانتشار الأفعال الإجرامية ومناطق تواجد الجماعات الإرهابية''. وأضاف المقدم كرود عبد الحميد بأنه ستتم الاستعانة بالمروحيات من أجل مراقبة الطرقات والشواطئ، كما هو الحال بالنسبة للمواسم الفارطة''. وأكد المتحدث بأن ''التشكيل الخاص بمخطط دلفين سيتم الإبقاء عليه إلى غاية الدخول الاجتماعي منتصف سبتمبر''. يشار إلى أن التعزيزات الأمنية ستشمل الشواطئ الحدودية مع المغرب وتونس، من أجل التصدي للهجرة غير الشرعية، وتفادي أي انزلاقات في الوضع الأمني. ويبلغ عدد الشواطئ المحروسة من طرف الدرك الوطني 254 وهو ما يعادل 75 بالمائة من الشواطئ المسموحة بها السباحة عبر الوطن.
