مشكلتي لم تحل رغم تدخل رئيس الجمهورية

رسالة الأسبوع

في جوان 2001 وبزاوية طولفة، تشرّفت بلقاء السيد رئيس الجمهورية. وبعد أداء التحية، ناشدته أن ينقذ أسرتي التي تقيم بين منكوبي طولفة القديمة في كوخ كان يستعمل للماشية، بعدما هربت من مدينة بوسعادة التي اقتحم فيها منزلنا إرهابيون لمحاولة اغتيال الأب المجاهد أمين قسمة المجاهدين، والابن البكر الذي انضم إلى أفراد الجيش الوطني الشعبي بعد فراره من محاولة توريطه.
كان موقف السيد رئيس الجمهورية واضحا. فبعد أن استدعى السيد وزير الفلاحة المرافق له في الزيارة، قدّر القاضي الأول للبلاد أن قضيتي مستعجلة لأنها ذات طابع أمني. لذا، يجب تسويتها ومساعدة أسرتي على العودة إلى مدينة بوسعادة في أقرب وقت وأحسن حال، وهذا الوعد الذي قطعه فخامته لي.
وفعلا، تم استقبالي من طرف السيد وزير الفلاحة، وشرحت له بالتفصيل حالنا، ثم قرّر توجيهي إلى السيد والي ولاية المسيلة من أجل الإجراءات الإدارية والقانونية لتسوية وضعيتنا، على أن تحظى أسرتي بمساعدة وزارة الفلاحة في مجال الدعم الفلاحي، وهذا من أجل استقرارنا بعد عودتنا التي أوصى بها السيد رئيس الجمهورية. وقد استقبلت من طرف السيد والي الولاية الذي كان على علم بقضيتي عن طريق السيد وزير الفلاحة، وشرحت للسيد الوالي الحالة الصعبة التي نواجهها بعد عودتنا، فقرّر أن يدرج اسمنا ضمن قائمة المستفيدين من الترميمات والتوسعة بمنحنا قطعة أرض للبناء. وأما الملف الفلاحي، فقد كلف السيد مدير الفلاحة بمتابعته، فاستفدنا من قطعة أرض، لكن اضطررت للتنازل عنها للصالح العام مقابل تسوية قطعة أرض أخرى. لكن وإلى اليوم، لم تسو وضعيتي، وإلى اليوم لا توجد أي قائمة للترميم ليدرج اسمنا فيها، وإلى اليوم لم نستفد من الدعم الفلاحي. فهل هذا بسبب لجوئي إلى السيد الرئيس؟ وللحصول على إجابة مقنعة، طلبت مقابلة والي الولاية في 12/04/2007 مدعوما بمراسلة رقم 267 بتاريخ 22/03/2007 من وزارة الفلاحة توجهني إليه، وتم استدعائي في 16 ماي بمراسلة تحمل رقم 2486 لكن من طرف رئيس الديوان الذي سبق وقابلته يوم 13 مارس .2006 فطالبت مقابلة السيد الوالي شخصيا في مراسلة مستعجلة يوم 23/05/2007 لكن دون جدوى إلى اليوم.
وعليه، توجهت إلى السيد وزير الداخلية والجماعات المحلية في رسالة مسجلة يوم 01/04/2009 للتدخل وإنقاذنا، نظرا للحالة المتأزمة التي آلت إليها قضيتنا. وأنا اليوم أنتظر من يلتفت إلى صرختي، ويقوم بفتح تحقيق من أجل معرفة الحقيقة وإعادة حقوقنا التي تقرّها قوانين الجمهورية وأقرّها القاضي الأول للبلاد.
بن تومي حفيظ
حي الطريق السياحي 81 قطعة بوسعادة المسيلة
معاق يتحول إلى كرة يتقاذفها المسؤولون
أدعى قدور بن معاش، أبلغ من العمر 73 سنة، معاق، مقعد على كرسي متحرك، بلا سكن ولا عمل ولا أي شيء من هذا القبيل. توجهت إلى رئيس بلدية حاسي الدلاعة وطلبت منه منحي منصب عمل، فوجهني إلى رئيس دائرة حاسي الرمل. ولما ذهبت إلى رئيس الدائرة وتكبدت عناء السفر لمسافة 051 كلم ذهابا وإيابا، على الرغم مما في تنقل المعاق من مشقة، أتدرون ماذا كان جوابه؟! اذهب إلى رئيس البلدية.. وهكذا بقيت مثل الكرة التي تتقاذفها الأرجل، والله إني لا أسامح هؤلاء المسؤولين وسأسألهم غدا يوم القيامة عن حقي في العمل والسكن. وبناء على ما وقع لي، فإنني لم أعد أعاني من حرماني من العمل والسكن فحسب، وقد شارفت الأربعين، ولكنني أعاني أيضا من كرامتي المهدورة، ألا يمكنني أن أجد استقبالا حسنا من رئيس بلدية حاسي الدلاعة مختار بن مويزة؟ ألا يمكنني أن أسمع كلاما طيّبا من رئيس دائرة حاسي الرمل الباهي الدبابي؟!
سيادة والي ولاية الأغواط، أريد عملا يتناسب مع إعاقتي الحركية، وأريد مأوى يسترني، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ''إنما تنصرون بضعفائكم''. ونحن لسنا ضعفاء فقط، بل ضعفاء ومظلومين ومقهورين، وكرامتنا مهدورة، وحقوقنا ضائعة، وأبواب المسؤولين في وجوهنا مغلقة. وإن تم فتحها، فلا تنفتح سوى بوجوه عابسة وصوت عال وإجابات مقرفة مقززة، تفتقر للياقة واللباقة. فهل وصلتكم الرسالة؟
قدور بن معاش
حي البشير الإبراهيمي حاسي الدلاعة الأغواط
طردت من عملي بغير حق وحرمت من حق الدفاع عن نفسي
قضيتي حدثت وقائعها عندما كنت أشغل بمنصب مستشار تقني متعاقد مع ولاية سطيف على مستوى بلدية بوعنداس، حيث كنت مكلفة بمفردي بمصلحة المستخدمين للبلدية ابتداء من 14/05/.1997
فقد قام الأمين العام للبلدية خلال 2009 بتصرفات مهينة تجاهي فقط، ليحمّلني تبعات أخطائه وتهاونه، رغم يقين رئيس البلدية بظلم هذا الأخير لي، إذ حضر الواقعة الأولى ونائبه الثاني الواقعة الثانية. ورغم ذلك، فقد تجاهل ''المير'' الأمر، بل ضمن للأمين العام الحماية رغم تجاوزه سلطات السيد الوالي، باعتباره السلطة المعينة والمسيّرة لي، فأحالني على التأديب، خارقا النصوص التنظيمية السارية (الأمر رقم 06/03 والمرسومين 07/304 و07/308 والتعليمة رقم 10)، وأقام لي مجلسا للتأديب بتاريخ 31/03/2010 فقط لأنني مارست حقي كمواطنة جزائرية وموظفة دولة، وطالبت برد الاعتبار وتوفير الحماية التي لم يوفرها. وعليه، فقد رفضت الحضور إلى هذا المجلس وطعنت في صفته القانونية لفساد إجراءاته، كما طعنت في نتيجته. وبتاريخ 03/08/2010 تم إيقافي بموجب أمر بإخلاء المنصب للسيد رئيس البلدية على أن أوفى بقراره النظامي لاحقا، والذي لم أتلقاه لحد الساعة. وتبعا لذلك، تم توقيف راتبي وكذا كافة المنح والتعويضات ومخلفات الأجور، وحرماني من باقي إجازتي السنوية لسنة2009 دون سند قانوني.
وتبعا لهذا التعسف، تقدمت بعدة عرائض وطلبات مقابلة لمصالح الولاية وكذا المديرية العامة للوظيفة العمومية، غير أنه تم تجاهلها ولم أمكّن من حق الدفاع عن نفسي، رغم أنني لم أطلب سوى حقي في الاحترام وتوفير ظروف العمل الملائمة في إطار قوانين الدولة الجزائرية، والوحيدين اللذين تم الاستماع لهما هما رئيس البلدية وأمينه العام.
وبتاريخ 30/05/2011 وبعد أكثر من سنة من انعقاد المجلس المذكور، تلقيت من رئيس البلدية نسخة من قرار فسخ العقد المبرم بيني وبين ولاية سطيف مؤرخ في 02/05/2011 تحت رقم 403 صادر عن مديرية الإدارة المحلية لولاية سطيف، وليس عنه (رئيس البلدية)، حيث تضمن هذا القرار خرقا فاضحا للنصوص القانونية الواردة في حيثياته، كما اعتمد في تحريره أسلوب التمويه والتضليل، إذ أن محضر اللجنة الاستشارية المؤرخ في 31/03/2010 الذي ذكر في حيثيات القرار كمستند رئيسي في تحرير هذا الأخير، عمد إلى تمويهه بعدم ذكر اللجنة الاستشارية المعنية، ولائية أم بلدية.
وعليه، هل كوني موظفة بصفة التعاقد يفقدني، حتى ولو كنت إطارا في الدولة الجزائرية ولم يثبت ضدي أي خطأ مهني بل كل القرائن تدين السيد الأمين العام ورئيس البلدية، حق الاحترام وطلب الحماية ورفع الظلم عني، وتفرض عليّ الخضوع لتعسف بعض المسؤولين، وعليّ تحمل تبعات أخطائهم ولا يحق لي أن أشتكي منهم، حتى ولو تم المساس بكرامتي؟ سؤال أرجو من جميع المسؤولين، وعلى رأسهم والي ولاية سطيف، أن يجيب عنه.
الآنسة: سليماني صليحة
مستشار تقني لدى بلدية بوعنداس سطيف
قرية بني خلاد بلدية آيت نوال مزادة سطيف

نريد استرجاع بنادقنا
فخامة الرئيس، نحن أصحاب بنادق صيد نملكها بوثائق قانونية منذ سنوات، وفي العشرية السوداء التي ألمت بوطننا الحبيب، لبّينا النداء وسلمنا بنادقنا للسلطات المعنية كي لا تقع بين أيدي الإرهابيين، واستلمنا لقاء ذلك وصولات بالإيداع.
ومنذ مجيئكم على رأس الجمهورية، استتب الأمن والأمان، بفضل سياستكم الرشيدة والحكيمة، بقراركم الشجاع لميثاق المصالحة الوطنية، والتي من خلالها دحر الإرهاب وولى إلى غير رجعة.
إنه بعد أضحينا ننعم بالسلم والأمان، وزالت مخاطر الإرهاب الغاشم، لجأنا للسلطات التي سلمناها بنادقنا مطالبين باستعادتها. ومع الأسف الشديد، منذ سنوات ونحن ندق كافة أبواب السلطات لإنصافنا، لكن لم نلمس منها إلا الوعود. فخامة الرئيس، إننا اليوم في حاجة لبنادقنا التي تعد رمزا للإباء والكبرياء، خاصة أننا أصحاب أملاك فلاحية. ونؤكد لكم أنه منذ أن تملكنا البنادق، لم يتم استعمالها إلا فيما سمح به القانون، ونحن على العهد ماضون.
فخامة الرئيس، لقد اتخذت بعض ولايات الوطن مبادرات بإرجاع بنادق الصيد لأصحابها، وهذا على الرغم من أن تلك الولايات عرفت وعانت إبان العشرية السوداء من ويلات الإرهاب. وقد حزّ في أنفسنا كثيرا إقصاءنا، نحن بمدينة بسكرة، من إجراء إرجاع البنادق إلى اليوم، رغم ما تزخر وتنعم به الولاية من استقرار وهدوء، حتى في أحلك الأيام التي مرّت بها الجزائر.
ونناشدكم فخامة الرئيس بعد أن سدّت كل الأبواب في وجوهنا، آملين وراجين منكم التدخل بما يكفل لنا حق استعادة بنادقنا الصيدية، إحقاقا للحق. ولكم واسع النظر.
عن المعنيين: فكرون السعيد.
حي العالية الشمالية بسكرة
رسائل مختصرة
أعاني من اللاعدل في التوظيف
تعرّضت للتهميش في مسابقات توظيف مهندسي الدولة في الغابات من طرف محافظة الغابات ببجاية وأدرار والمديرية العامة للغابات. ورغم أنني اتصلت بوزارة العدل والعمل ووزارة الفلاحة، إلا أنه لم يصلن أي رد. كما اتصلت بوالي ولاية بجاية، ولكنه لم يرد عليّ. فلمن أشتكي؟
فمحافظة أدرار لم تقبل توظيفي، بحجة عدم ملاءمة شهادتي للمنصب المطلوب. ومحافظة الغابات لم توظفني لأسباب أجهلها، والنتيجة 07 سنوات بطالة.. فبركات. وفي نفس الوقت، أرى مهندسين تخرّجوا بعدي وتم توظيفهم.. أين هي العدالة الاجتماعية؟ أين هم المسؤولون الذين لهم واجب التدخل لتسليط الضوء على هذه الانزلاقات الخطيرة في التوظيف؟ فمنذ ديسمبر 2010 وأنا أكتب شكاوى ولا أحد رد علي. وعليه، أوجه نداء إلى المسؤولين لإجراء تحقيق حول التوظيف الذي تم في محافظة الغابات ببجاية، ومقارنة ملفي بملفات الذين تم توظيفهم، لتدركوا مدى اعتماد اللاعدالة كمعيار أساسي في التوظيف.
رابح ماز
16 شارع الرائد ميرة تازمالت بجاية
صرخة أب لم تنصفه لجنة توزيع السكن الاجتماعي
بعد التقدير والاحترام، فخامة الرئيس، أكتب لكم هذه الصرخة الطافحة بالأسى والإحباط، جراء حرماني من سكن اجتماعي ألمّ به شتات أسرتي ذات 09 أفراد، المطرودة بحكم قضائي استعجالي صادر عن محكمة الحراش بتاريخ 29 جويلية .1995 والأسرة تقيم في غرفة مؤقتة لدى بعض المحسنين حاليا.
ورغم الطلبات العديدة المحرّرة لدى مصالح بلدية باب الزوار منذ عقدين، وكذا التحقيقات المؤكدة للوضع المزري الذي أحياه، إلا أنها لم تشفع لي بتاتا. ورغم هذه الصورة السوداوية، يحظى آخرون أقل مني شأنا بكثير بسكن ضمن القائمة المعلنة أخيرا.
واليوم، وبعد هذا الحرمان المجحف، أتقدم إليكم لعلي أجد لدي حسكم المرهف تفهما، يعيد البسمة لأب وعائلة منهارة.
محمد لحوم
حي الجرف، عمارة 47 رقم 10 باب الزوار الجزائر
بلدية بئر خادم تحطم منزلي
أنا أرملة وأم لستة أولاد، أملك مسكنا يحتوي على 3 طوابق بالمكان المسمى حي السعادة رقم 65 بئر خادم بالجزائر، بموجب قرار استفادة رسمي صادر عن بلدية بئر خادم وهذا منذ .1997 وقد قمت بالإجراءات اللازمة والقانونية لتسوية العقار مع مصالح البلدية، وهو قيد الدراسة.
للأسف الشديد، فإن مصالح البلدية ومنذ تنصيب الرئيس الحالي تقوم وتسعى من أجل تهديم مسكني، بشتى الطرق والوسائل، وآخر محاولة تمت مؤخرا بواسطة جرّار تابع لأحد الخواص، والذي يعمل لصالح البلدية، وانتهت بالتحطيم الجزئي والعمدي لأعمدة البناية التي أقطن فيها، مما عرّض البناية للاهتزاز وقد مالت جزئيا، وهو ما عرّض ساكنيها للموت. وقد قمت بإجراء معاينة بواسطة محضر قضائي لإثبات ذلك، كما حاولت مقابلة رئيس البلدية إلا أنه، وللأسف الشديد، رفض ذلك، وهذا منذ تنصيبه في مقر عمله.
وعلى ضوء هذه الوقائع والأسباب الواردة أعلاه، ألتمس من جميع السلطات المخوّل لها قانونا التدخل وفتح تحقيق معمق في هذه القضية، وهذا من أجل وضع حد للتعدي على ملكيتي التي يصونها القانون بكل قوة.
فاطمة نويري حي السعادة قطعة رقم 65 بئر خادم الجزائر
القاطنون بشقق بوابي المباني يستغيثون
نحن مواطنون جزائريون مقيمون منذ الاستقلال وحتى اليوم، في شقق بوابي المباني في الجزائر العاصمة، لنا الشرف أن نتقدم عبر هذه الرسالة طالبين من كل مسؤول بإمكانه مدّ يد المساعدة النظر في قضيتنا، والأخذ بعين الاعتبار حالتنا والاستجابة لأبسط حقوقنا، ألا وهو الحق في شراء مساكننا، علما أن كافة خطواتنا السابقة باءت بالفشل، وتم تجاهلها حتى الآن.
وقد خاطبنا رئيس الجمهورية، وزير السكن، رئيس المجلس الشعبي الوطني ووالي الجزائر العاصمة لأخذ بعين الاعتبار قضيتنا، لكن لا شيء تحقق حتى الآن.
وعلى ضوء هذه الوضعية، نحن نعيش دون أمن وقلقون على مستقبل أطفالنا. ونحيطكم علما أن معظم هذه السكنات تقيم فيها سيدات مسنات، أغلبهن أرامل أو مطلقات، نحثكم على مساعدتهن.
للعلم، فإنه في سنوات السبعينات أكدت لنا مصالح ''التسيير العقاري'' أن هذه الشقق سيتم بيعها لنا إثر تقاعدنا، غير أن هذا الوعد لم ينفذ ووضعيتنا لاتزال عالقة.
وأمام كل ما تقدم، نتوجه إلى رئيس الجمهورية ونحن نقول لكم إنكم أنتم أملنا الوحيد والأخير.
عنهم: عبد القادر الدالية 15 شارع محمد طويلب الجزائر الوسطى