جمعية عامة يوم الخميس لتصعيد الاحتجاج امتد اعتصام عمال سوناطراك بحاسي الرمل، نهار أمس، لليوم الثالث على التوالي، إلى ما يقارب ألفي عامل، بعد أن انضم عمال مؤسسات طاقوية أخرى بالقاعدة الصناعية بحاسي الرمل وعمال سوناطراك بمنطقة روض النص بحاسي بركين للحركة الاحتجاجية، لكن في أماكن عملهم، ما يهدد بشل إنتاج المحروقات بالمنطقة. استمر اعتصام عمال سوناطراك بحاسي الرمل، أمس، أمام المركب الإداري لمديرية الإنتاج بحاسي الرمل لمدة نصف ساعة، للمطالبة بمراجعة المديرية العامة لتعليمتها الخاصة باحتساب مخلفات الأجور وتطبيق بنود الاتفاق المبرم في أفريل الفارط بين المديرية العامة والنقابة. وقد ساند عمال مؤسسات أخرى كسونلغاز ومؤسسة الأشغال البترولية الكبرى والهندسة المدنية للبناء في فترة الراحة زملاءهم بسوناطراك للمطالبة بتدخل الوزارة الوصية، في وقت باشر فيه عمال سوناطراك بروض النص بحاسي بركين نفس الحركة الاحتجاجية، بعد عقدهم جمعية عامة اتفقوا خلالها على رفض الدخول في حوار أو تفاوض مع الإدارة لأنهم ينتظرون، حسبهم، ردودا ملموسة على مطالبهم، لاسيما أرضية 22 مطلبا التي تظل معلقة دون تكفل أو دراسة من طرف المديرية العامة. ورفض المحتجون، الذين حملوا لافتات تدين الحفرة وسلب الحقوق، تبريرات البعض من الإداريين والنقابيين بكون المذكرة الصادرة في منتصف الشهر الفارط والداعية لتخفيض نسبة احتساب المنح والتعويضات من 80 إلى 53 بالمائة ب''الهفوة''، مطالبين الإدارة بمراجعة الإجراء في أقرب وقت، وتقديم عفو رسمي للعمال الذين أكدوا استمرار اعتصامهم إلى غاية غدا الخميس بتنظيم جمعية عامة قصد تقييم المرحلة الأولى من الحركة الاحتجاجية والدخول في المرحلة الثانية للاحتجاج التي قد تصل إلى رفض تناول الوجبات والتوقف عن العمل، في حال استمرار صمت السلطات بالنظر إلى استمرار الاحتقان في أوساط العمال الغاضبين الذين هددوا بشل معامل الجنوب. يذكر أن اتفاق 6 أفريل بين المديرية العامة والنقابة الوطنية لسوناطراك تضمن مراجعة النظام التعويضي، لاسيما علاوة المنصب والضرر والمنطقة بداية من جويلية 2008 باحتساب جزافي بنسبة 80 بالمائة، وتسديد الدفعة الأولى من المخلفات الخاصة بالفترة الممتدة من جانفي 2010 إلى مارس 2011 في سبتمبر الفارط والتي يتقاضاها العمال، بينما تسدد الدفعة الثانية للفترة الممتدة من جويلية 2008 إلى ديسمبر 2009 خلال الثلاثي الأول للعام المقبل مع احتساب الأجر الوحيد بقيمة 1500 دينار.
حسب مصدر من شركة سوناطراك ''لا تراجع عن اتفاق الأجور الموقّع في أفريل الماضي'' أشار مصدر من شركة سوناطراك إلى أنه لا توجد أي نية للتراجع عن القرار الخاص باتفاق الأجور، الموقّع في 6 أفريل بين المديرية العامة لشركة سوناطراك والنقابة الوطنية للشركة. ويأتي التصريح كرد واضح، حسب نفس المصدر، لا يقبل التأويل بخصوص إرادة المؤسسة في عدم التراجع عن التزامها الموقع في أفريل الماضي وعدم إحداث أي تغيير فيه. وسبق للمديرية العامة لسوناطراك، في عهد نور الدين شرواطي، أن توصلت، بداية من مارس الماضي، إلى اتفاق تلبية لمطالب رفعها عمال المناطق الجنوبية العاملون في حقول حاسي الرمل، الحمرة ورورد نوس وقاسي الطويل، وشارك في التوصل إلى الاتفاق نقابات القطاع، منها فيدرالية عمال قطاع البترول، والنقابة الوطنية لسوناطراك وممثلو عمال حقول حاسي الرمل والحمرة ورورد نوس وقاسي الطويل، ومنتخبو النقابات المحلية المعنية، وتم الاتفاق على رفع منح التعويض للمنطقة والظروف المعيشية بالنسبة للموظفين الخاضعين لنظام التبديل، والذين قضوا 32 سنة من العمل دون تحديد شرط السن. كما تم أيضا الاتفاق على منحة نهاية المشوار المهني، وحساب الساعات الإضافية على أساس الأجر القاعدي الحالي، كما مس الاتفاق تعويض العمل بالمناوبة، ومنحة الضرر وتعويض المنطقة والظروف المعيشية اعتمادا على الأجر القاعدي الحالي، أي الذي كان معتمدا قبل الزيادة. الجزائر: حفيظ صواليلي
