تمت صياغة نظام المنح والعلاوات لعمال وموظفي قطاع الصحة على أساس الزيادة بنسبة 80 بالمائة من الأجر الخام لأغلب الأسلاك الطبية والشبه طبية، الأطباء، الإستشفائيون الجامعيون والنفسانيون، وتتراوح ما بين 17 ألف دينار إلى 60 ألف دينار لأعلى رتبة خارج التصنيف وذلك دون احتساب منحة التقييم التي تسلم كل سداسي ومحددة ب 30 بالمائة من الأجر الخام لكل صنف من الأسلاك. وحسب بيان للاتحادية الوطنية للصحة العمومية تحصلت ''النهار'' على نسخة منه، فقد تمت صياغة هذه المقترحات في شكل مشاريع تقدم للوزارة الوصية خلال مناقشة نظام المنح والتعويضات في الأيام القليلة القادمة، مشيرا إلى أنه تم اقتراح رفع منحة المداومة لجميع الأسلاك الطبية وشبه الطبية بزيادة بنسبة 100 بالمائة، مع توفير الوسائل الضرورية على عاتق المستخدم من غرفة المداومة والإطعام وغيرها من الضروريات التي تساهم في عمل فرق المداومة ليلا ونهارا. وحسب المشروع التمهيدي لقانون نظام التعويضات سيستفيد أساتذة التكوين الشبه الطبي كذلك من زيادة شهرية تقارب 27 ألف دينار بإدراج منحة الأداء البيداغوجي، فيما يستفيد النفسانيون كذلك ما يقارب 25 ألف دينار وتستفيد شريحة الأطباء العامون والصيادلة وجراحو الأسنان من زيادة تتراوح بين 32500دينار إلى 35 ألف دينار مع الاحتفاظ بالمنح السابقة على غرار منحة الانتفاع والتوثيق والتأطير ويستفيد الأطباء الأخصائيون من زيادة شهرية بين 38 ألف دينار مع الإحتفاظ بنفس المنح السابقة، ويستفيد 42 ألف دينار الأطباء الإستشفائيون الجامعيون. كما تقدمت الاتحادية بمشروع لوزير الصحة حول تجميد النشاط التكميلي للأخصائيين بعدما دخل قطاع الصحة العمومية مرحلة نظام التعاقدي وجعله قطاعا تنافسيا من خلال تعويض ذلك بإنشاء تعويض شهري جزافي للنشاط الطبي والبيداغوجي بقيمة تتراوح ما بين 25 ألف دينار إلى 30 ألف دينار، كما ستستفيد الأسلاك المشتركة في الصحة العمومية من التعويض عن أخطار العدوى ومنحة التبعية الخاصة كذلك. ومن جهتها ترى الاتحادية الوطنية، أن الرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون من 12 ألف إلى 15 ألف دينار لا يغير شيء من حياة الطبقة العمالية التي تستفيد من زيادات لا تكفي حتى لشراء 6 خبزات يوميا لمدة شهر.
