بدأت لجان تدقيق مختصة تابعة للوزارة الأولى في مراقبة الصفقات التي أبرمتها الإدارات العمومية والشركات العمومية الكبرى خلال الفترة الممتدة ما بين سنتي 2010 و2011، وأمرت الحكومة الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي بتشكيل لجان صفقات وإصدار دفاتر شروط موحدة تتلاءم مع قانون الصفقات العمومية. أمر رئيس الجمهورية، حسب مصدر عليم، بإجراء عملية مراقبة لأكثر من 4000 صفقة أبرمتها بعض الوزارات وشركات عمومية اقتصادية كبرى خلال الفترة الممتدة ما بين عامي 2010 و.2011 وكشفت مصادرنا بأن لجان مختصة بدأت في مراقبة طلبات التمويل وطلبات الحصول على رخص العمليات التنموية الكبرى المودعة لدى وزارة المالية، مع التدقيق في بعض العمليات التي يتم انتقائها حسب درجة الالتزام بقانون الصفقات والتشريعات المتعلقة بالتمويل والتحكيم المتبعة لدى وزارة المالية. ويأتي هذا الإجراء في إطار عمليات مراقبة دورية للصفقات العمومية أمر بها رئيس الجمهورية بعد فضيحة شركة سوناطراك، حيث تقرر إخضاع الصفقات العمومية للمراقبة دوريا. وتشمل عمليات الرقابة الإطلاع على ملفات الصفقات العمومية القاعدية والتدقيق فيها والتأكد من مدى قانونية لجان التمويل والتحكيم ومحاضر لجان الصفقات العمومية المحلية. وكانت الحكومة قد ألزمت كل الشركات العمومية العمل بالمرسوم الرئاسي رقم 23-12 مؤرخ في 18 جانفي 2012، الذي يعدل ويتمم المرسوم الرئاسي رقم 236-10 المؤرخ في07 أكتوبر سنة 2010 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية، والذي أعطى صلاحيات واسعة للجان الصفقات الداخلية في المؤسسات العمومية ومنحها استقلالية في مواجهة مجلس الإدارية الذي لا يتدخل في صلاحيات لجان الصفقات، إضافة إلى وضع دفتر شروط موحد للشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي يتم التأشير عليه بتشكيل لجان صفقات عمومية في كل شركة تكون لها صلاحية اتخاذ قرار اختيار العملاء والمقاولين الذين تتعاقد معهم الشركة، وتتكون لجان الصفقات من محاسبين ومتخصصين في الأشغال.
