حذر رئيس الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية، عويدات عبد الحكيم، من استمرار أزمة التهاب أسعار العقار في الجزائر مع الإبقاء على أزيد من مليون شقة شاغرة يتمركز أغلبها في المدن الكبرى. وطالب بأن يتم إيجاد صيغة لطرح هذه الشقق في السوق. استغرب المتحدث في تصريح ل''الخبر''، أمس، من أن تكشف الإحصائيات الأخيرة التي أعدت في تقرير مفصل بأن هناك أكثر من مليون شقة شاغرة، في الوقت الذي تعيش الجزائر أزمة عقار خانقة، لم تتمكن المشاريع السكنية التي تنجز سنويا من حلها. وأوضح عبد الحكيم عويدات أن الفيدرالية اقترحت على الوصاية أن يتم الاتفاق مع أصحاب هذه الشقق على صيغة محددة تمكن من طرحها في سوق العقار لتخفيف الأزمة. ويتم ذلك بناء على إحصاء عبر كل الولايات المعنية، وفي مقدمتها الجزائر العاصمة وعنابة وقسنطينة ووهران، السكنات الشاغرة من مختلف الصيغ على غرار سكنات البيع عن طريق الإيجار والسكن الاجتماعي والسكن التساهمي بإعداد صيغة إدارية مع الوكالات العقارية من أجل طرحها في سوق العقار، وخلق توازن واستقرار في الأسعار بدل الالتهاب المتزايد الذي بلغ حدودا غير معقولة، إذ تعدى سعر شراء شقة في الجزائر العاصمة مثلا، السعر المتداول في باريس أو دبي أو طوكيو. ويرتكز مقترح الفيدرالية الوطنية للوكالات العقارية على أن يتم استحداث تسهيلات من الناحية الجبائية لملاك هذه الشقق الشاغرة، من أجل طرحها في السوق وعدم التخوف من فرض الضرائب عليهم. وفي حالة ما إذا تم التوصل إلى طرح 700 ألف وحدة سكنية في السوق، التي ''لا يحتاجها أصحابها''، فإن الأزمة ستخف. وقال عويدات إنه تم توجيه طلب للجهات الوصية من أجل فرض ازدواج ضريبي على كل الشقق الشاغرة التي أشار إليها الإحصاء الخامس للسكان، مع خفض مستوى الضرائب على الشقق الموجة للكراء. كما قدمت الفيدرالية مقترحا آخر في إطار القضاء على مشكلة أزمة السكن، من خلال توجيه برنامج المليون سكن للكراء بأسعار تنافسية، بدل توزيعها، وهو ما من شأنه خفض أسعار البيع والكراء معا. وقال المتحدث إن 20 بالمائة من مجمل عمليات البيع والكراء التي تتم عبر كامل أنحاء الوطن تشارك فيها الوكالات العقارية، البالغ عددها حوالي 6 آلاف، في حين أن 80 بالمائة الباقية تتم بين الخواص، وهنا تطرح إشكالية أخرى وهي قيمة الضريبة التي تفرضها الدولة على تلك المعاملات.
