شددت مصالح الدرك الوطني من إجراءاتها الأمنية لتأمين المؤسسات التربوية والجامعية، من خلال فرض مخطط أمني محكم، يحول دون اختطاف الأطفال المتمدرسين والاعتداء عليهم وعلى الأساتذة، من خلال دوريات متنقلة تمشط محيط المؤسسات التربوية، لوضع حد لنشاط تجار المخدرات. أفاد بيان لخلية الاتصال بقيادة الدرك، أمس، بأنه تقرر ''توفير شروط وإجراءات أمنية مناسبة لصالح المؤسسات التعليمية، بداية من الدخول المدرسي المقرر في التاسع من الشهر الجاري''. وأضاف البيان، الذي تسلمت ''الخبر'' نسخة منه، بأنه ''تحضيرا للدخول المدرسي والاجتماعي، وسعيا من مصالح الدرك للمساهمة في إنجاحه ومواكبته، وبالتنسيق مع السلطات المعنية بكامل إقليم اختصاص الدرك، على مستوى كل ولايات الوطن، تم تسطير البرنامج الأمني، الذي يهدف إلى توفير الأمن بمحيط كل المؤسسات التعليمية، من مدارس ابتدائية ومتوسطات وثانويات وكذا الجامعات والأحياء الجامعية. وتتضمن هذه الإجراءات دوريات لفرق الدرك الوطني لمراقبة المحيط القريب وضواحي هذه المؤسسات، خاصة في الفترات الصباحية المتزامنة مع أوقات الدخول، والمسائية عند الخروج. ويأتي هذا الإجراء ''تسهيلا لحركة المرور بالقرب من هذه المؤسسات، وحفاظا على سلاسة وأمن المتمدرسين والطلبة والمدرسين والأساتذة، من كل حالات الاعتداء المحتملة''. كما تبقى مصالح الدرك الوطني دائمة الجاهزية، ومهيأة للحفاظ على الأمن، بصفة مستمرة، من أجل التدخل لصالح المتمدرسين والطلبة، في إطار وقائي وردعي، لحمايتهم وحماية الممتلكات. وستباشر ذات المصالح، عن طريق الفرق الإقليمية ووحدات أمن الطرقات، وخاصة فرق حماية الأحداث من الانحراف، برامجها الاتصالية والتحسيسية تجاه المتمدرسين وأوليائهم، من خلال إشراك جمعيات أولياء التلاميذ وفعاليات المجتمع المدني الناشطة في مجال الوقاية والتحسيس، بهدف تنسيق الجهود للتكفل بانشغالات الأمنية، ومكافحة حالات انعدام الأمن، وضمان تأمين كلي للمحيط الذي يتواجد فيه التلاميذ والطلبة، خصوصا مع انتشار ظاهرة اختطاف الأطفال، وتجارة المخدرات، والاعتداءات على التلاميذ والأساتذة بالأسلحة البيضاء في محيط المؤسسات التربوية والجامعية.
