أبدت لويزة حنون مخاوفها من تكرار ''سيناريو التشريعيات'' في الانتخابات المحلية المقررة يوم 29 نوفمبر، وقالت ''لدينا تحفظات'' سليلة السطو على الإرادة الشعبية يوم 10 ماي، وفقا لسيناريو ترتسم ملامح تكراره، من خلال قول بلخادم إن الأفالان سيحصل على نفس النتائج. وأعلنت الأمينة العامة لحزب العمال، في ندوة صحفية عقدتها أمس، في أعقاب اختتام أشغال دورة اللجنة المركزية، عن قرار المشاركة في الانتخابات المحلية، وبررت القرار بالقول ''إذا تركنا المجال لأحزاب السلطة والأحزاب عديمة البرامج، لا نخدم بلدنا''، وربطتها بضغوط أجنبية، قالت إنه يجب أن تجد من يصدها، وأوضحت أن نتائج التشريعيات فتحت المجال لاستفزازات من باركوا نتائجها آنذاك من الخارج، على أن ''مشاركتنا لا تعني صكا على بياض''، رغم تأكيدها ''ليس لدينا أوهام، وطرحنا فرضيات، نتعامل معها إذا حدثت''، ومنها ''إما ثورة لابد من تأطيرها أو عدوان خارجي لابد من صده''، بينما شددت أن ''المقاطعة تتطلب مبادرات قد لا نستطيع التحكم فيها، على غرار مظاهرات نتخوف من انزلاقها''. وأوضحت حنون أنه ''إن لم يتغير السيناريو الذي اعتمد في نتائج تشريعيات 10 ماي، ''سوف يكون هناك تزوير''، وربطت حنون موقفها بما حصل قبيل التشريعيات، لما أكد الأمين العام للأفالان أن حزبه سيحصل على الأغلبية، ما حصل بالفعل، ''بالتزييف''. بينما جدد قوله بأن الأفالان سيحصل على نفس النتائج في المحليات. وحذرت حنون من عزوف انتخابي، مطالبة الرئيس بإجراءات ''استعادة الثقة''، من خلال: تنقية القوائم الانتخابية، وخاصة ما تعلق بالتسجيل المزدوج للأسلاك النظامية، والسماح للأحزاب بالتمثيل في اللجان الإدارية وإلغاء لجنة القضاة، وتطبيق الرقابة القبلية في قانون حالات التنافي. ولاحظت ''تركيبة متناقضة للطاقم الحكومي بين فريقين: واحد يدافع عن خاصية السيادة الوطنية، وآخر يخدم مصالح أجنبية ويدافع عن التطبيع مع إسرائيل''، ولما سئلت حنون عن أسماء المقصودين في كلامها، ذكرت ''رئيس الحركة الشعبية الجزائرية''، عمارة بن يونس، حيث قالت إنه ''في الخامس من جويلية 2005 ألقى خطابا في قاعة ابن خلدون، قال فيه إنه مع إلغاء قانون المحروقات، وأنه لا مبرر لعدم التطبيع مع إسرائيل''. بينما وصفته ب''رأسمالي متطرف''. وتساءلت ''كيف ينسجم مع سياسة الرئيس؟''. واعتبرت حنون أن ''الانتهازيين والوصوليين في تزايد''، على أنه ''عندما نقرأ عن حزب سياسي يقول إنه سيشارك في الهيئات التشريعية والتنفيذية وهو قيد التأسيس، فهذا غير معقول''، وكان المقصود حزب ''تجمع أمل الجزائر''، التي قالت عنه المتحدثة إنه ''لا برنامج له''، وتابعت ''مسؤوله الأول كرّس التفسخ السياسي لأنه انتخب تحت مظلة حزب معين (حمس) وهرب بالعهدة النيابية مع أتباعه، ليقول إن لديه عددا من النواب، فلا اعتقد أنه يعمل على أخلقة الحياة السياسية''، وشددت ''حزب تاج لا نواب له، لأنه لم يشارك في الانتخابات التشريعية، وكان الأجدر بمسؤوله أن يعيد العهدة الانتخابية لحزبه الأول''. وأضافت: ''من أين لهم بالملايير؟''.
