نبه منتدى الاقتصاد العالمي في تقريره السنوي الخاص بمناخ الأعمال والاستثمار إلى أن وضع المحيط الاقتصادي للجزائر سيئا جدا، مما دفع الهيئة الدولية لزحزحة الجزائر إلى المرتبة 011 من مجموع 441 بلدا بمعدل 7 ,3 نقطة من مجموع 7 واعتبار الجزائر وجهة اقتصادية صعبة جدا، كما حذر وفقا لاستبيان عام مع مستثمرين، بأن البيروقراطية وصعوبة الوصول إلى التمويل البنكي والرشوة تشكل الثالوث القاتل للاستثمار في الجزائر. يوضح التقرير الذي يحمل عنوان ''تقرير التنافسية الشامل ''2013/2012 أن كافة المؤشرات تكشف عن تراجع كبير في محيط الأعمال والاستثمار في الجزائر، وأن الوجهة الجزائرية تبقى من أصعب الوجهات الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فضلا عن تأخر الجزائر في العديد من المؤشرات المعتمدة. ولاحظ التقرير أن الناتج المحلي الخام الجزائري المقدر ب190 مليار دولار، لم يجعل من الجزائر مع ذلك وجهة اقتصادية مفضلة للمستثمرين الأجانب، وتراجعت الجزائر في ترتيب التنافسية الاقتصادية من المرتبة 87 في تقرير 2012/2011 من مجموع 142 دولة إلى المرتبة 110 في التقرير الجديد من مجموع 144 دولة، وهو تراجع معتبر، يكشف عن عدة اختلالات هيكلية وبنيوية في تسيير الاقتصاد الجزائري. وصنف التقرير الجزائر في المرتبة 141 من حيث عمل وفعالية الهيئات والمؤسسات، والمرتبة 100 في مجال الهياكل القاعدية والبنى التحتية، و93 فيما يتعلق بالصحة والتعليم الابتدائي، و108 في قطاع التعليم العالي والتكوين، كما صنفت الجزائر في المرتبة 143 في مدى فعالية سوق السلع والمرتبة 144 في فعالية سوق العمل والرتبة 142 في تطوير السوق المالية، والمرتبة 133 في المجالات التكنولوجية. من جانب آخر، كشفت عملية استبيان ساهم فيها متعاملون دوليون أن أكبر عائق أمامهم في الجزائر يتمثل في البيروقراطية الإدارية الكابحة بنسبة 5 ,20 بالمائة، ثم تأتي صعوبة الوصول إلى التمويل البنكي بنسبة 7, 15 بالمائة، فانتشار الفساد والرشوة بنسبة 14 بالمائة، وبعدها تأتي غياب بنى تحتية ملائمة بنسبة 1 ,8 بالمائة ومستوى اليد العاملة بنفس القدر، فالسياسة الجبائية بنسبة 3,6 بالمائة، وعدم الاستقرار في السياسات المتبعة بسبة 9, 4 بالمائة . ويلاحظ من خلال مختلف المؤشرات المعتمدة أن الترتيب الجزائري جد متأخر دوليا وإقليميا، فقد جاءت الجزائر مثلا في المرتبة 144 فيما يتعلق بشفافية اتخاذ القرارات الحكومية، والرتبة 143 بالنسبة للقدرة على الإبداع والابتكار، والمرتبة 134 في عدد الإجراءات للشروع في مشروع استثماري. بالمقابل، تحصلت الجزائر على ترتيب جيد ''''23 بالنسبة لمؤشرات الاقتصاد الكلي، و11 في المديونية، و68 فيما يتعلق بالتضخم، و49 بالنسبة لنسبة التمدرس في المرحلة الابتدائية، و47 في سعة السوق. وما عدا المؤشرات الكلية، صنفت الجزائر في مراتب متدنية مقارنة ببلدان المنطقة، سواء بالنسبة للمؤشرات الاقتصادية أو الاجتماعي.
